Methodology of International Law
( Documents & Materials)
_________
This page contains the following Documents and Materials gathered for the use of my PhD students in International Relations who are taking the course " Methodology of International Law."
In order to retrieve materials from the main file click here.
روش شناسی حقوق بین الملل
(دایره المعارف حقوق بین الملل)
کریستین دومینیکه
تحقیق برای درس اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل
استاد علی اصغر کاظمی
مترجم: مرتضی محمدزاده
(دانشجوی دکتری روابط بین الملل)
مقاله حاضر ترجمه قسمتی از دایره المعارف حقوق بین الملل تحت عنوان «روش شناسی حقوق بین الملل» می باشد که «کریستین دامینیکه» آنرا نوشته و سعی کرده که روش های شناخت علمی حقوق بین الملل را نشان دهد. وی این روشها را در یک تقسیم بندی کلی به لحاظ هدف و موضوع شناخت، به دو نوع عام و خاص تقسیم کرده است. در هر یک از این دو نوع شناخت ، جایگاه روش های جامعه شناختی و استدلالهای منطقی را بررسی کرده و معتقد است این دو روش همپوش(Overlap) هستند و هر وقت با هم هماهنگ گردند دستیابی به تحلیل جامع نظام حقوق بین المللی و تشریح مشخصه های آنرا فراهم می سازند. نویسنده در پی آن است که ترکیبی از عناصر استقرایی و استنتاجی – مشاهده تجربی و استدلال منطقی، روش علمی برای تحلیل نظام مند از سیستم حقوقی بین المللی را عرضه می کنند
1-مقدمه:
تعریف
هیچ تعریفى از روششناسى حقوق بینالملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد.در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است كه در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است كه براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به كار مىآیند.ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود كه كل آن نظام را تشكیل مىدهد، حال آنكه یك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود.این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست.حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىكند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.
2 - روش علمى كار
الف) آموزههاى مختلف حقوق بینالملل حاوى مفاهیمى كلى است كه بهطور عموم اصولى از آنها ناشى مىشود كه مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بینالمللى مىپردازیم.
ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده» - فارغ از هر پیشپندارى - است.
این مربوط به روش جامعهشناختى است كه حقوق را پدیدهاى اجتماعى تلقى مىكند.ما مىتوانیم درون چارچوب جامعه بینالمللى، كه ساختار اساسىاش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شدهاند.این حكم با درك این مطلب تقویت مىشود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مىگوید، حقوق بینالملل موجود است و دولتها نمىتوانند بدون آن عمل كنند.نیازى نیست در پى یك مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مىشود و با این قاعده بیان مىگردد كه «هر جا جامعهاى هستحقوق نیز هست» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مىدهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا بهطور دقیقتر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درك نیازهاى اجتماعى است.در این مرحله است كه ما به محدودیتهاى روش تجربى مىرسیم.
ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازماندهى و تنظیم برآورده مىكند.
بنابراین، استدلال منطقى نیز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلى به كار گرفته مىشود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مىرسد، اما این استدلال منطقى است كه آن ایدهها راتایید مىكند و تركیبهایى را فراهم مىكند كه دستیابى به نظریهاى كلى را درباره یك نظام حقوقى ممكن مىسازد.این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكلگیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانىكردن این روشها رهنمون مىسازد.همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مىكند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مىدهد.مصادیق دیگرى از این دست مىتوان ارایه كرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق كافى است.
د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحلیل نظم حقوقى بینالمللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مىسازد.در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمىگیرد زیرا ما تنها به روششناسى مىپردازیم و براى آنكه روششناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیشپنداشته و قضایاى ثابتنشده را كنار بگذاریم.
3 -روش شناسى در معناى محدود
الف) روشهایى كه قرار است معرفى شود، از روشهاى درونحقوقى - كه براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.براى مثال، یك قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى كه مىخواهد در یك پرونده خاص اعمال كند - به كار گیرد.او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند.این روششناسى متمایز است از نظریه حقوق بینالملل، كه موضوعش نظام حقوقى بینالمللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیكن این تمایز و جدایى مطلق نیست.
ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبههاى بنیادین نظام حقوقى بینالمللى رابطه تنگاتنگ دارد.بنابراین، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مىكند كه هر هنجار حقوق بینالمللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مىشود.
ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بینالملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یك قضیه مشخص، متمایز گردد.هر قاعده حقوق بینالملل هنگامى اعمال مىگردد كه از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.براى مثال، در یك مورد خاص ممكن است جستجوى یك قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.
د) روششناسى حقوق بینالملل به معنایى كه اینجا بیان مىشود، به شیوههاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محركهایى نمىپردازد كه به ریشه قواعد حقوقى مربوط مىشود و محتواى آنها را تعیین مىكند.
ظهور یك قاعده و رهنمودهایى كه آن قاعده مىدهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بینالمللى و تاثیر ایدئولوژىها و فلسفهها و همچنین نیازهاى جامعه است.تحلیل این پدیده به حوزه جامعهشناسى حقوق بینالملل متعلق است كه شیوههاى خاص خود را دارد.اما گفتنى است كه وقتى مىخواهیم وجود یك قاعده خاص حقوق بینالملل را اثبات كنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد كه گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محركهایى مىگردد كه محتواى آن را بیان و توجیه مىكند.
4 - طرح كلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان
الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روششناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم كلى حقوق بینالملل حائز اهمیت است.ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.براى مثال، مكاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شدهاند كه قواعد حقوقى فرآورده یك روند شكلگیرى است كه خود به موجب حقوق تنظیمشده و بر اصلى واحد استوار است كه این اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است.طبق این مفاهیم كلى، تعیین قواعد حقوق بینالملل عمدتا بر استنتاج تكیه دارد.«شوارزمبرگر» یكى از نظریهپردازان اصلى روش تركیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یك روش پوزیتیویستبیان مىكند.بنابراین، آن ترمینولوژى بهكاررفته براى تعیین مكاتب نظرى مختلف حقوق بینالملل باید الغا شود.بهتر استشخص خود را محدود كند به واژههایى كه بهطور مشخص به روشها اطلاق مىشود.
ب) روش تركیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بینالمللى ممكن مىسازد.این روش در صورتى یك قاعده را قاعده حقوق مىداند كه توسط تابعان حقوق بینالملل اینگونه شناخته شده باشد.اینكه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیعترین معنایش، روشن مىگردد.بنابراین، این یك روش تجربى است.این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمىكند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیههایى تلقى مىشود كه باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.
ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بینالملل را از طریق یك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوههاى شكلى قاعدهسازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مىكند.با توجه به تنوع زیاد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را بهكار مىگیرند، ارایه یك توضیح كامل در اینجا ممكن نیست، بلكه باید به چند نمونه محدود بسنده كنیم.مكتب حقوق طبیعى بر این باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بیانگر آن است.گرایشهاى مختلف در مكتب پوزیتیویسم برآنند كه قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت است كه به موجب برخى وقایع خاص، براى مثال از طریق رضایتیا نوعى اراده جمعى، «وضع شده» یا آفریده شده است.
این روش، عالیترین نمود خود را درمكتب هنجارگرا مىیابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسلهمراتب برتر مىداند.
این روند سلسلهمراتبى ادامه مىیابد تا به «هنجار فرضى بنیادین» ( Grundnorm) مىرسد، روش استنتاجى، همچنین، متشكل از استدلال مبتنى بر تحلیل پدیده حقوقى است كه به تعیین اصولى خاص مىانجامد.
د) روشهاى استقرایى و استنتاجى لزوما مانعةالجمع (mutually exclusive) نیست; بلكه كاربرد تركیبى آنها در قالب نظم حقوقى بینالمللى قابل تصور است و نویسندگانى چند آن را عرضه كردهاند.
5 - رابطه میان روش شناسى و منابع
الف) روش شناخت هنجارها را نمىتوان از منابع حقوق بینالملل جدا كرد.
در واقع، محال استبه جستجوى قواعدى پرداخت كه در عمل مؤثر استبى آنكه رهنمودى براى این جستجو در اختیار داشت و این تنها شناختشكل و سبك ممكن براى وجود یا پیدایش این هنجارهاست كه مىتواند نقش چنان رهنمودى را ایفا كند.
ب) منابع حقوق بینالملل شناخته شده است; تعریف آنها مطابق استبا نتایج استدلال منطقى و مشاهداتى كه مىتوان انجام داد.با این وجود، تعیین منابع حقوق بینالملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بینالملل به عنوان یك نظام حقوقى تعلق دارد.(یعنى روششناسى در معناى وسیعش).وجود قواعد «وضع شده» به موجب یك هنجار پیشین و وجود قواعدى كه «خود به خود» پدید آمدهاند، پذیرفتنى است; همچنین است مقوله منابع و «اصول» كه مورد اختلافنظرهاى قابل ملاحظهاى است.
6 _ قواعد «وضع شده»
الف) نظام حقوقى بینالمللى از هنجارهاى بسیارى تشكیل مىشود كه ناشى از اقدامات ارادى است.
اراده به خودى خود نمىتواند هیچگونه آثار حقوقى پدید آورد; بلكه یك هنجار موجود باید به آن اثر حقوقى ببخشد.یك معاهده بینالمللى، مصوبه یكجانبهاى كه توسط یكى از ارگانهاى یك سازمان بینالمللى - در حوزه صلاحیتش - ایجاد مىشود، تصمیم یك دیوان كه موجد قواعد حقوقى معتبر میان طرفین است، اینها همه اعتبار خود را مدیون یك قاعده حقوقى پیشین و به لحاظ سلسلهمراتبى برتر هستند.مىتوان ادعا كرد كه قواعد پدیدآمده به موجب اعمال حقوقى، به كمك روش استقرایى و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخیص است.اما، محدودیتهاى دستاورد این روش، بروشنى نمایانده مىشود.براى مثال، راه معمولى براى یك قاضى در رسیدگى این است كه پیش از اعمال یك قاعده تعیین كند كه آن قاعده وجود دارد (چون معتبر است).مساله اعتبار قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاكم بر صلاحیت، آیین دادرسى مورد عمل و...بررسى مىشود.این روش استنتاجى است كه باید مورد استفاده قرار گیرد، همانگونه كه به موجب احكام ناشى از اعمال قضایى یك قاعده معاهداتى یا مقررهاى از قطعنامه یك سازمان بینالمللى نشان داده مىشود.
اگر موضوع مورد بحث، مورد چالش باشد، قاضى اطمینان مىدهد كه قاعده یا در معاهدهاى مندرج است كه بهطور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرایى داشته است و یا ناشى از اقدام یكجانبهاى است كه بهطور معتبر اتخاذ شده است و داراى ارزش حقوقى است.این ادعا بهواسطه این واقعیت ثابت مىشود كه: اگر معلوم شود معاهدهاى كه براى مدتى مجرى بوده است، متضمن یك عیب بىاعتبار كنندهاى است، مقررات آن معاهده وصف قاعده حقوقى را از دست مىدهد; حتى اگر مؤثر بوده باشد.طبق كنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (ماده69) پیامدهاى اعمال قواعد معاهداتى كه بىاعتبارىشان ثابتشده است، حتىالامكان باید محو شود.در قضیه حاكمیتبر برخى سرزمینهاى مرزى (میان بلژیك و هلند) معلوم شد كه حاكمیتى كه به موجب یك كنوانسیون به بلژیك واگذار شده تحت تاثیر این موضوع نبود كه هلند اقدامات متعدد حاكمیتى را انجام داده بود; اعتبار آن معاهده ثابتبوده و كنوانسیون مقدم تلقى شد.
ب) بنابراین، تا آنجا كه به مجموعه قواعد وضع شده به موجب یك عمل حقوقى مربوط مىشود، باید روش استنتاجى را اعمال كنیم.لیكن گاهى پیگیرى اثبات ضرورى است، و این تنها با كمك روش استقرایى ممكن است.در واقع، ممكن است اتفاق افتد كه یك قاعده معاهداتى، در نتیجه رویهاى مخالف كه قدرت اجرایى یافته و عرفى را پدید آورده كه جایگزین آن قاعده شده است، به حالت تعلیق درآید.
ج) تعیین قواعد وضع شده مانند هر قواعد دیگرى، نمىتواند از تعیین محتواى آن جدا باشد.تا آنجا كه به این نوع قواعد - یعنى قواعد نوشته - مربوط مىشود، تعیین هر قاعدهاى نخست ما را به متنى مىرساند كه اعتبارش ثابتشده است، پس از آن مساله تفسیر آن متن مطرح مىشود.به این ترتیب، در تفسیر یك قاعده و محتواى آن دو مرحله متوالى وجود دارد و در طى مرحله دوم است كه روشهاى مختلف تفسیر مىتواند مورد استفاده قرار گیرد.
7 - هنجارهاى خود رسته
هنجارهاى حقوق بینالملل عرفى اعتبار خود را مدیون هیچ قاعده از پیش موجودى نیست.اینها معیارهاى خودروست.این قواعد از طریق استقرا معین مىشود.با مشاهده رویه، رفتار و عملكردهاست كه ما وجود یك هنجار راء تشخیص مىدهیم، هنجارى كه با اثرگذارى خود استقرار یافته است.لیكن باید تاكید كرد تا آنجا كه به حقوق عرفى مربوط مىشود، تشخیص وجود قاعده و محتواى آن معمولا عملى یكسان است.سؤالى كه باید از خود پرسید این است كه: آیا قاعدهاى با محتوایى خاص وجود دارد؟ ملاحظاتى همچون احساس مشترك، انصاف و ضرورت، ممكن است دلیل وجود آن قاعده و گاهى ضرورتش را تقویت كند.در قضیه ماهیگیرى انگلستان - نروژ (Icj Reports , p.133, 1951) دیوان بینالمللى دادگسترى چیزى را به فرمول آورد كه بر آن عنوان «برخى ملاحظات اساسى» را نهاد، این ملاحظات بویژه مربوط بود به ماهیت دریاى سرزمینى و برخى منافع اقتصادى خاص یك منطقه.این مثال نشان مىدهد، در حالیكه روش تعیین قواعد عرفى عمدتا استقرایى است، در اثبات محتواى یك هنجار دیوان فاكتورهاى مختلف دیگرى را نیز مورد ملاحظه قرار مىدهد - از جمله ملاحظات اخلاقى، بهطورى كه در قضاوتهاى مربوط به ملاحظات بشرى نشان داده شده است [براى مثال نك: .[Corfu Channel Case (Merits) بنابراین، روش استقرایى بهكار گرفته شده در تعیین قواعد حقوقى خودرسته باید با بررسىهایى دیگر از راه استدلال تكمیل شود.
8- اصول كلى حقوق
الف) قواعد مختلفى كه نشاندهنده درجه خاصى از انتزاع است، و در واقع، تنها دستهاى از قواعد عرفى است، گاهى «اصول» یا حتى «اصول بنیادین» نامیده مىشود.در نتیجه، هیچ نیازى به جستجوى روشى نیست كه براى تشخیص یا شناخت آنها بهكار گرفته شود.این صرفا یك موضوع تركیب و طبقهبندى است.
ب) اصول كلى حقوق مورد اشاره در قست (C) از بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللى دادگسترى آنهایى است كه بهطور عموم در قلمرو داخلى تضمین شده است.یك ملاحظه اولیه این است كه، تا آنجا كه به قواعد فنى مربوط مىشود، روش مورد استفاده براى تعیین این «اصول كلى» عبارت است از روش مشاهده كه خصیصهاى استقرایى دارد.قاضى نظامهاى حقوقى ملى را بررسى مىكند تا آنكه قاعدهاى را كه مىخواهد اعمال كند از آنها استخراج كند. اما باید وجود یك قیاس تمثیلى را میان وضعیت مورد ملاحظه در حقوق بینالملل و وضعیت تصورشده كه در قوانین داخلى احراز كند، تمثیلى كه براى توجیه اقتباس قاعدهاى از آن قوانین كافى است.این كار حاوى یك تحلیل تطبیقى و مرتبهاى از استدلال است.
ثانیا، اصولى، با ویژگى خاص، هست كه ضرورتا در نظام حقوقى، از جمله نظام حقوق بینالملل وجود دارد.براى مثال، اصل وفاى به عهد (Pacta sunt servanda) با نفس ایده حقوق پیوندى ذاتى دارد; زیرا یكى از اولین و اساسىترین نمودهاى آن ایده، تعهد متقابلى است كه الزامآور تلقى شده است.به همینسان، اصلى كه طبق آن نقض تعهد نسبتبه یك شخص تابع حقوق مستلزم تكلیف جبران است، ذاتى یك نظام حقوقى است، زیرا اگر در حوزه حقوقى میان ایفاى تعهد و عدم ایفاى آن تفاوتى نباشد، ایده تعهد حقوقى بىمعنا خواهد بود.در این زمینه مىتوان از اصل حسننیت نیز یاد كرد.روش استقرایى براى تعیین وجود این اصول ممكن استبهكار رود، لیكن باید تاكید كرد كه چون این اصول ذاتى هر نظام حقوقى است، برخلاف اصول داراى منشا عرفى، غیرقابل تغییر است.بنابراین، در سطح روشها باید تاكید شود كه این اصول با تاملى بر ماهیتحقوق شناخته مىشود.تاثیر آنها گاهى ناپایدار است، همانطور كه در مورد تكلیف جبران در قبال یك عمل غیرقانونى چنین است، اما با وجود این، از نظر حقوقى كاملا به اعتبار خود باقى است.
ج) آیا همین روش استدلال منطقى و استنتاجى مىتواند به شناخت اصول مخصوص و ذاتى نظام حقوق بینالمللى منجر شود؟ استدلال منطقى ما را به این نتیجه مىرساند، اصل حاكمیت این ویژگیها را دارد.نویسندگانى چند این اصل را اقتباس از قواعد عرفى مىدانند.به هر تقدیر در نظر نویسندگان، تحلیل علمى نظام حقوق بینالملل نشان مىدهد كه این نظام تماما بر مجموعهاى از دولتهاى حاكم بنا شده است كه تابعان اصلى آن است، و در درون این محیط عمل مىكند.اگر این ویژگى اختصاصى نظام حقوق بینالملل از بین برود، ما خود را با یك نظام حقوقى متفاوت از آنچه امروز مىشناسیم روبرو خواهیم دید.نظام موجود مستلزم اصل حاكمیت است.ما از راه تحلیل كلى پدیده حقوق بینالملل، همراه با استدلال، یعنى باتركیب مشاهده و استنتاج منطقى، به این نتیجه مىرسیم.
9 .قواعد حقوقى بینالمللى و اجراى آنها
ا لف) روششناسى در معناى محدودش شامل اعمال یا اجراى قواعد حقوق بینالملل نمىشود.در واقع این موضوع تنها متعاقب تعیین قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مىشود.با این وجود، پارهاى اوقات در وضعیتى خاص چنین اتفاق مىافتد كه نه یك قاعده حقوق بینالملل وجود دارد و نه امكان رهنمودهایى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زیرا تمثیل كفایت نمىكند.این مشكل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همین زمینه مشكل تمثیل بروز مىكند.این مسائل را نمىتوان در اینجا به تفصیل مورد بررسى قرار داد; تنها مىتوان چند ملاحظه روششناسانه ارایه كرد.
ب) باید با استدلال به مساله فقدان قاعده (Lacunae) پرداخته شود.استدلال برخى نویسندگان را به این باور مىرساند كه هر جا قاعدهاى نیست، حكم ضرورى بر حسب اصل آزادى، كه با حاكمیت مرتبط است، این است كه هیچ تعهدى از سوى دولت پذیرفته نیست.این استنتاج منطقى مىنماید، اما نمىتواند در همه وضعیتها، راه درستى تلقى شود.در واقع، تحلیلهاى منطقى نشان مىدهد كه برخى وضعیتها لزوما راهحلى را ایجاب مىكند، زیرا آزادى عمل یا حاكمیت چندین دولت در تعارض با یكدیگر قرار مىگیرد، به عنوان مثال، مىتوانیم از برخى مسائل سرزمینى (مرزها، رودخانههاى بینالمللى) یاد كنیم كه زمانى مطرح مىشود كه قضایایى جدید یا حلنشده بروز مىكند.قاعده یا راهحلى براى قضیهاى واحد ممكن استبه كمك تمثیل یا ملاحظات احساس مشترك یا انصاف تعیین شود، اما قاضى نباید از اختیاراتى كه به وى تفویض شده است فراتر رود.
مقوله ویژهاى از فقدان قاعده (Lacunae) - كه گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) نامیده مىشود - مقولهاى است كه ناشى از خلاهاى غیر بینالمللى یا طرح ناقص یك متن، بویژه متن یك معاهده است.ممكن است از راه قیاس با یك متن مشابه یا تعمیم و تفصیل یك قاعده راهحلى یافتشود، این در صورتى است كه ارگان مرجوعالیه اختیار چنین كارى را داشته باشد.روش منحصر به فردى وجود ندارد.
ج) تمثیل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است.كاربرد آن در حقوق بینالملل، بهطورى كه رویه نشان مىدهد، مطمئنا مجاز است.تعیین محدودیتهاى كاربرد آن بسیار مشكل است.از دیدگاه روششناسانه مساله این است كه: پس از شناختیك قاعده، در اجرا آن را باید تعمیم داد تا شامل قضیه، وضعیتیا رابطهاى حقوقى بشود كه بهطور صریح شامل آن نیستیا دستكم به آن قاعده اجازه داده شود تا راهحلى را القا كند.این تحلیل تطبیقى وضعیت تابع قاعده با وضعیت فاقد قاعده - كه شخص مىخواهد قاعده موجود را به آن تعمیم دهد - است كه روشن مىكند آیا چنین رویهاى پذیرفتنى استیا نه.مشابهت دو وضعیتباید مسلم باشد.این مساله بهطور خاص ممكن است نسبتبه روابط خارجى سازمانهاى بینالمللى (اختیارات ضمنى، قدرت معاهدهسازى) مطرح شود.
درست است كه قواعد فراوان حاكم بر این روابط در حال توسعهاند، اما ممكن است وضعیتهایى پدید آید كه چنین قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد.اگر تمثیل و تشبیه كفایت كند، اعمال قواعد موجود در روابط میان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بینالمللى مىتوان تعمیم داد.از همین رو هنگامى كه جامعه ملل در ژنو تاسیس شد، دولتسوئیس چنین تلقى كرد كه جامعه داراى شخصیتبینالمللى است; «در نتیجه حق برخوردارى از وضعیتیك دولت را دارد».به این ترتیب جامعه ملل از مصونیتهاى صلاحیتى داده شده به دولتها برخوردار گردید.
(2) از آن پس وضعیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى در كشورهاى میزبان موضوع توافقنامههاى فراوانى واقع شده است، این موافقتنامهها وضعیتى حقوقى را پیشبینى مىكند كه از برخى جهات با وضعیت معمول درباره دولتها متفاوت است.در سال 1921م.سوئیس از راه تمثیل اقدام به تعمیم قواعد حاكم بر روابط میان دولتها به سازمانهاى بینالمللى - تابعان دیگر حقوق بینالملل - كرد كه وضعیتشان مشابه تصور شده بود.
د) بهطور خلاصه، شناسایى قواعد حقوق بینالملل به تعیین تابعان آنها و وقایع یا وضعیتهایى مىانجامد كه قواعد بر آنها اعمال مىگردد.در قضیهاى كه هیچ قاعده ذىربطى از حقوق بینالملل وجود نداشته باشد، استدلال منطقى این امكان را فراهم مىسازد كه تعیین كنیم آیا چنین وضعیتى متضمن آزادى عمل استیا برعكس لزوما نوعى قاعده را ایجاب مىكند، قاعدهاى كه بویژه جایى قابل اجراست كه فقدان آن به تعارضى میان دولتهایى چند مىانجامد كه مىخواهند آزادى عمل خود را اعمال كنند، یا هنگامى قابل اجراست كه نتایج چنان وضعیتى رضایتبخش نباشد.پس اعمال قاعده به موجب تمثیل از طریق تعمیم قاعده ممكن مىگردد تا آنكه سایر تابعان را دربر گیرد یا شامل وضعیتى گردد كه بسیار شبیه وضعیتى است كه قاعده موجود نسبتبه آن اعمال مىشود.
10 – نتیجه گیری
روششناسى حقوق بینالملل با دو عنصر مشخص مىشود.از یك سو هر رویكرد علمى مبتنى بر مشاهده و فارغ از هرگونه پیشپندارى ایدئولوژیكى یا آموزهاى است از طرف دیگر موضوع مشاهده، یعنى نظام حقوقى بینالمللى و قواعد گوناگون آن، از ایده حقوق نشات مىگیرد كه مخلوق اندیشه آدمى و كارى عقلانى است.و در نتیجه، مشاهده خود نمىتواند از عناصر عقلى كاملا آزاد باشد.براى نمونه، دیدیم كه روش استقرایى تعیین قواعد بر مفهوم منابع تكیه دارد.
بنابراین، روش تحلیل علمى نظام حقوقى بینالمللى و قواعد متشكله آن، تركیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى، مشاهده و استدلال، است، كه نقش و عملكرد هر یك از این عناصر باید بروشنى تبیین گردد.
-------------------------
نویسنده : كریستین دومنیکه
No comments:
Post a Comment