Friday, December 31, 2010

The Fate of Iran’s Nuclear Issue in 2011

The Fate of Iran’s Nuclear Issue in 2011
Best Optimistic to Worst Case Scenarios
Ali Asghar Kazemi
December 31, 2010
I don’t pretend to be a futurist, but, based on realistic assessment of the past events, one can have a good hunch of eventual trends and expectations of the future. The year 2010 crossed in a way the threshold of peaceful diplomatic interaction that the West could afford to deal with the overall issue of Iran. A portion of those efforts is scheduled for the beginning of the New Year 2011 as to indicate perhaps the final call for compromise. Depending on the position of Iranian decision-makers, one of the following scenarios may take place on which basis the West’s eventual plan for action will be formulated:
  1. Given its internal problems, particularly in the field of domestic economy which is seriously affected by UN sanctions and those inflicted by the West and its allies, Iran will take an unprecedented bold step to go along with the UN Security Council demand in agreeing to suspend(at least temporarily) its nuclear enrichment activities for the  sake of confidence-building;
  2. Iran will try to put forward a third solution through initiating an international consortium with the participation of the West and third parties acceptable to it, for handling and supervising the enrichment business as a mean of confidence-building;
  3. Iran will continue its evasive tactics through vague and non-relevant statements without squarely and frankly repudiating negotiations for eventual compromise on the nuclear issue;
  4. Iran will categorically reject all demands and appeals for halting its nuclear activities and warn the West and its allies against intervening in its internal affairs and threaten to use forces directly or by  its proxies in case of  opening hostilities in the region and the Persian Gulf.
Among the above alternatives, we start from the best optimistic to the worst case scenarios. Indeed the first scenario is most ideal for the West and international community as a whole as well as for Iran; which actually needs a favorable domestic and international environment for safe and secure implementation of its newly initiated economic reform plan. This alternative, if accepted, will give Iran a break to handle its domestic affairs which is quite susceptible to threaten the very survival of the Islamic regime. The West can promote this option by offering Iran an acceptable incentive package which would be hard to reject.
Though the first scenario is quite appealing and could eventually benefit all parties involved, alternatives two and three may be considered as suitable complementary  for Iran; in the sense that both fit in the same category of negotiating fashion of Iranian diplomats. However, alternative two has been already tested and has set a bad precedent for Iran’s good intention in the last round of negotiations in Geneva two years ago. It is not sure that the 5+1 powers will be ready to go along with scenario two, given their previous experience with similar scheme which was aborted by Iran.
The most probable alternative would be the third one which by experience seems to satisfy Iran’s vagueness and ambivalent positions so far. In such case, the 5+1 powers will be tempted to go for a fifth draft resolution to be adopted by the Security Council. Such resolution will surely attempt to tighten the rope around Iran’s neck by adopting harsher sanctions to the extent allowed by Article 41 of Chapter VII of the UN Charter.
Iran’s response to this last UN action will determine whether the threshold of tolerance would be crossed paving the path for activating   Article 42 of the UN Charter, which calls for military operations against the defying party to a dispute.
With regards to the fourth alternative, despite hostile rhetoric of Iran’s hard-line conservatives against the West, the worst case scenario appears a far remote option; since the overall nation seems not prepared to engage in another war and active hostilities in the near future.  This means that the West should not really take much serious hostile messages   coming out of Iran; they are in most part for domestic consumptions.
The overall assessment is that the year 2011 will be decisive for Iran and its relations with the West. So far the West has been able to reach a quasi conclusive consensus on Iran’s nuclear activities, separating Russia and China from the Islamic government. This has already put a heavy burden on Iran’s diplomacy, which invested so much to keep these two powers in its side.
The Islamic Republic will have a hard time and a very busy year ahead in struggling concurrently in two fronts (domestic and foreign) to keep the ship of the state afloat. High politics decision-makers should make a realistic assessment of the present situation and formulate the strategy that best insures  Iran’s national interests while assuring the rest of the world of its good intentions with respect to the nuclear activities./

‎* Ali Asghar Kazemi is professor of Law and -International Relations in Tehran-Iran.
 Students, researchers, academic institutions, media or any party interested in using all or parts ‎of this article are welcomed to do so with the condition of giving full attribution to the author and ‎Strategic Discourse. ©All Copy Rights Reserved.‎

Monday, December 27, 2010

Political Constraints of Iran’s Economic Reform

Political Constraints of Iran’s Economic Reform
Ali Asghar Kazemi
December 201o
Nobody can logically contest the need for a major overhaul and structural change of the Iranian economy which suffers from a number chronic malaises inherited from wartime situation. The end of eight long years Iran-Iraq war was an opportunity to lead Iran’s economy to a rational and normal path that could promote productivity, efficiency and growth.  But, fear of social unrest and negative political ramifications impeded successive governments to embark on such a risky plan as to cutting subsidies or at least its faire distribution among needy layers of the society. Thus, during the past two decades, people got habituated to consume cheep energy resources in such a way unparallel in the whole world. (Average energy consumption in Iran is 6.5 times that of the world.)
Experts believe that previous pragmatic (Rafsanjani) or reformist (Khatami) governments could initiate such reforms more easily because domestic and international environments were somehow more favorable than today ’s hard-line president Ahmadinejad, who is engulfed with horrendous problems at home and abroad. However, this did not take place merely for the lack of insight and political expediencies. This has caused the nation as a whole tremendous loss because of the unprecedented waste of national resources.
At last, the Islamic government became conscious of the bitter fact that the continuation of this unfortunate trend could endanger the very survival of the regime. Thus, the restructuring of national economy found its way to the agenda of the decision-making apparatus of the system and the parliament voted for an economic reform plan and the executive decided to go for its implementation.
Despite the fact that most people see only one dimension of the scheme for which they feel most affected, i.e. energy, the plan has several aspects each of which is as important as the others. The plan calls for restructuring Iranian economy inter-alia in the following fields:  
  • Subsidy reform plan;
  • Reform in banking system and currency;
  • Reform in insurance  ;
  • Reform in customs control & excise;
  • Reform in taxation and wealth distribution ( V.A.T tax reform);
  • Increasing productivity – ( Internet and e-commerce in Iran);
  • Improving distribution of goods and services and the functioning of state organizations and privatization in Iran.

Without attempting to go into the detail of the above program, which is quite complicated and requires specialized knowledge, the objective here is to contend that the implementation of the economic reform plan needs a number of prerequisites without which chances for its failure are very high. We can summarize those preconditions tentatively as follows:
  1. A favorable domestic environment paving the way for people  bearing eventual economic hardship created due to inflation and price adjustments after the abolition of subsidies on energy and consumers goods;
  2. People confidence on the capacity, honesty and competence of the government.  This factor  has been under serious strains, especially after the alleged fraud and unconvinced presidential elections of 2009;
  3. A favorable international environment which facilitates foreign investments and transfer of technology. This dimension is seriously damaged due to the nuclear crisis  which has deprived Iran from all transactions  with the rest of the world through the adoption of four UN Security Council resolutions devising economic sanctions against Iran;
  4. A realistic understanding of the world’s rules of the game and a rational decision about friends and foes with a view to promote national interests in all circumstances and making Iran less vulnerable to outside threats;
  5. Transparency and truthfulness on all aspects regarding economic reform and sincere cooperation with the parliament with respect to the gradual implementation of the plan.
Political constraints of the economic reforms in Iran encompass social, cultural, psychological and human factors as well.  Handling the above requisites at present Iran seems rather difficult. Since, people have learned by experience during the past years that they should not rely much on  government officials whose  promises,    actions and intentions are not always genuine. This stems from lack of transparency and accountability which in turn gives way to rumors and negative information propagated by opposition groups inside and outside the country. Recurrent revelations about high level civilian and military corruption in various sectors of the society are indeed not helping the accomplishment of an unprecedented national plan for structural changes. Thus, people seem not prepared to sacrifice their short and long-run interests in situations that require devotion, dedication and support for those who have no true sympathy for them and their causes.
In order to gain support for its economic reform, the Islamic government has to convince people of its good intention and its capacity to cope with its adverse impact on people’s daily life. For that purpose it has to set up a parallel plan for confidence-building inside the country and with the rest of the world. Without fulfilling this requisite, the success of this bold and historic national scheme seems difficult to guarantee.
Two weeks after the official start of the initial phase of the economic reform plan, despite the fear of mass protests against ramifications of the scheme, nothing substantial has happened so far. This may mean one of the two things:
 - Either people are satisfied with the cash payment they received for subsidy compensation, which is an overly optimistic assessment, given the overall condition of the society;
-  Or they are waiting to see how the government will cope with price hike and inflation at least in the short-run, as repeatedly promised by the officials.
This latter hypothesis seems more realistic; since people are more or less skeptical of the success of the plan but they don’t want to be blamed for its failure and they are waiting to see its final fate without actively getting involved in its eventual crumple./

‎* Ali Asghar Kazemi is professor of Law and International Relations in Tehran-Iran.
Students, researchers, academic institutions, media or any party interested in using all or parts ‎of this article are welcomed to do so with the condition of giving full attribution to the author and ‎Strategic Discourse. ©All Copy Rights Reserved.‎

Thursday, December 16, 2010

WikiLeaks and U.S. Diplomacy

Wikileaks and U.S. Diplomacy

Ali Asghar Kazemi
December, 2010

Generals and diplomats are said to be at the forefront of a state warriors in defense of its national interests. They act concurrently through wise tactics to “conquer” land in war and tactful diplomacy to “convince” minds in peace for the achievement of a “grand strategy” in pursuit of national goals. While the nature and substance of the two groups’ decisions and actions differ, traditionally they both submit to certain rules and discipline without which no task can be performed and no plan can be achieved successfully.

Now imagine what happens if we take away those two important elements from the equation for the sake of openness or moderation? This will indeed lead to chaos and anarchy in the field, hampering the fulfillment of the assigned task. This will damage the whole national strategy and interests. Thus, we cannot strip off the soldiers and diplomats from their distinctive outfits and leave them naked under the astonishing public eyes.

Recent diplomatic leaks of U.S. Embassies’ cables throughout the world are indeed a formidable event in diplomatic history which eventually will usher a new era of international relations and diplomacy.
Diplomacy is the major instrument of foreign policy by which a state can achieve objectives, realize values and defend national interests. Governments have the function to communicate through their diplomatic agents with those whose actions and behavior they wish to influence, deter, alter or reinforce. This process requires a clear definition of a state’s objectives, rationalizations for them, threats, promises, and the setting up plans and strategies to tackle with problems and contentious issues.

Thus, in its widest meaning the task of diplomacy is fourfold: a)It must determine state’s objectives in the light actual and potential power available for the pursuit of these objectives; 2) It must assess the objectives of other nations and the power actually and potentially available to them for the pursuit of their objectives; 3)It must determine to what extent these different objectives are compatible with each other; and finally 4) It must employ the means suited to the pursuit of its objectives.

With the development of mass communications, diplomacy in its classical terms, i.e. “secret diplomacy” has gradually lost its original meaning and has become a bureaucratic technique performed by carrier diplomats. They have no other choice than to rely on pieces of information they gather in their interactions with their counterparts or the public at large in the host states or during diplomatic conferences. Such pieces of information are rather crude and can only be analyzed along many others gradually accumulated by experts in the field.
The first blow to “secret diplomacy” came about after the Russian October Revolution of 1915 which changed the political configuration of the world. In fact, it was the Bolshevik revolutionary and Marxist theorist Leon Trotsky who first blew the horn. While serving as one of the leaders of the Russian October Revolution, as People's Commissar for Foreign Affairs, he ordered that all secret documents of the Tsarist regime should be made public. Thus, the undisclosed treaties previously signed by the Triple Entente that detailed plans for post-war reallocation of colonies and redrawing state borders were published. Trotsky believed that ‘Abolition of secret diplomacy,’ “is the first essential of an honorable, popular, and really democratic foreign policy.”

Woodrow Wilson expounded somehow similar view in his “Fourteen points” after WWI where he called for “open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.”
Neither the Soviet revolutionary open diplomacy nor the Wilsonian ideal of peace through cooperation and accommodation lasted long enough to produce positive results. Thus, the creation of the League of Nations as a forum of open diplomacy failed to achieve its sublime objectives and World War II occurred with all its atrocities. The conclusion of WWII and the creation of the United Nations were anew the product of a secret diplomacy in Paris and Yalta for the distribution of power and territories among the victors.
Many still believe that secret diplomacy in the past has caused more harm to the world peace and order than any other reason. Opponents of this view claim that it was open diplomacy that in several occasions brought the world to brink of war and disaster. In fact, there are enough arguments for and against the above contention and it is difficult to pass a wise judgment on the matter. The real problem is what degree of secrecy or openness should be tolerated in diplomatic dealings and negotiations.
Proponents of “conspiracy theory” see the hands of U.S. State Department (or at least a fraction of it) behind the leaks and warn against sordid implications of the scheme. To them this whole venture has been initiated behind “the velvet curtain” of “American imperialism” with a view to discredit many world leaders and officials around the globe.

With respect to the actual ramifications of the leaks on Iran’s relations with its neighbors in the Persian Gulf and the wider Middle East, despite the seriousness of their hostile position on the nuclear issue and their willingness of a U.S. military intervention, the Islamic leaders have shown a low-key approach to the allegations. But, there is no doubt that the matter will remain in the memory of the revolutionary regime and will be added into the records of malevolent states of the region.

With regard to the rest of the world, including the 5+1 states involved in the nuclear negotiations, at first Iranian officials showed interests on the leaks as proof of their accusations against the “Western imperialism.” But, subsequently they condemned the scheme as mere fabrication and worthless documents having no legal value.

Whoever behind the venture and whatever the true aim of recent leaks of U.S. diplomatic correspondence, they seems to cause incontestable damage to states’ mutual confidence in discussing issues and critical matters susceptible to influence their national interests. Those persons responsible for these divulgations have not shown that they are really pursuing a benevolent cause for their deeds. They could eventually be labeled opportunists or anarchists who have no respect for long-established institutions of diplomacy and international affairs. /
Ali Asghar Kazemi is professor of Law and International Relations in Tehran, Iran. See:
* Students, researchers, academic institutions, media or any party interested in using all or parts of this article are welcomed to do so with the condition of giving full attribution to the author and Strategic Discourse. ©All Copy Rights Reserved.

Wednesday, December 15, 2010

The World Upside-down: 21st Century in Distress

       The World Upside-Down: 21st Century in Distress
           Collected  Papers          
          Ali Asghar Kazemi

The following articles have been written in the past couple of years and first published  in
Strategic Discourse .   Interested readers can click on each article and  retrieve the texts. 
* Students, researchers, academic institutions, media or any party interested in using all or parts ‎of this article are welcomed to do so with the condition of giving full attribution to the author and ‎Strategic Discourse. ©All Copy Rights Reserved.‎

Tuesday, December 14, 2010

Iran’s Nuclear Diplomacy: Ramifications of the new Reshuffle

Iran’s Nuclear Diplomacy: Ramifications of the new Reshuffle

Ali Asghar Kazemi

December 14, 2010


If somebody ventures to delve into the decision making process in Iran’s foreign ‎policy, he will probably end up to frustration. Thus, the rationale behind sudden ‎firing of the incumbent foreign minister, while he was in a diplomatic mission ‎abroad, and the appointment of Iran’s chief Nuclear Agency in his place, shall remain ‎in shadow for some time. The truth of the matter is that the overall decision making ‎process in Iran in domestic and foreign affairs does in no way follow any established ‎rule or pattern. In other words, one might say that it is very personal, rudimentary, ‎and emotional.‎

One of the major impediments of Iran’s foreign policy, more than three decades ‎after ‎the establishment of the Islamic Republic, seems to be the continuing ‎persistence on ‎its revolutionary nature. In fact, this feature has created a ‎strong barrier before Iran’s ‎national objectives and aspirations in setting clear ‎criteria for determining friends ‎and foes. This does not suggest however that ‎the same quandary is settled in ‎domestic sphere. Perhaps many unfortunate ‎events and vicissitudes during the ‎lifespan of the Islamic regime so far are ‎geared to this very important dimension of ‎the revolutionary Iran.‎

Nevertheless, when states choose to engage in interactions with their peers, ‎they ‎must have a lucid definition of their ends and means, a realistic ‎assessment of their ‎partners and above all a faithful commitment to certain ‎primordial standards (rules ‎of the game) in international relations. Indeed ‎revolutions have their own ‎peculiarities and manners and do not necessarily ‎follow conventional norms and ‎expected behavior. They usually have a ‎tendency to challenge the status quo and even ‎alter those rules. Thus, many ‎states prefer not to be in love with revolutionary ‎regimes which by nature have ‎a propensity to be rejectionist than receptive.‎

The problem of not being able to distinguish between its ideological concerns ‎and ‎vital national interests has impeded the revolutionary Iran to identify its ‎friends and ‎foes and this has almost paralyzed Iran’s diplomacy during recent ‎nuclear crisis. ‎While international pressure was gradually increasing in order ‎to push it to stop all ‎nuclear activities, Iran was helplessly looking for friends ‎here and there in order to ‎get some support for its intransigent position. To ‎this end, a number of lucrative deals ‎were offered to some potential partners,‎ ‎ ‎but, at the critical moment when Iran ‎needed their help, they turned to its ‎opponents.‎ Russia and China are two exemplary ‎cases that prove this argument. ‎

Iranian leaders should not be surprised by this unfortunate experience. Indeed, ‎this is ‎the golden rule of the game in international relations; states only have ‎permanent ‎interests and no permanent friends or foes. Yet, an intelligent and ‎rational foreign ‎policy should put the right emphasis at any particular moment ‎on the means and ‎leverages it has on its potential friends in order to neutralize ‎or bypass the negative ‎impacts of its presumed foes’ actions and decisions. ‎When a state puts all of its eggs in ‎one basket, it may soon end up with ‎unpredictable situations in which it should ‎sacrifice all at once. No diplomacy ‎that would stake everything on mere rhetoric and ‎intimidation or concessions ‎deserves to be called intelligent.‎

While the conservative government and policy makers in Iran persist on a ‎return to ‎revolutionary slogans of the regime and do everything to show this ‎feature, the ‎international community seems quite alarmed with the ‎development. Thus, most ‎states are reluctant to engage in deep interaction ‎with a nation defying the prevailing ‎norms. This is not to suggest that those ‎norms and rules of the game are necessarily ‎ethical, just or fair.‎

The mere fact that the newly appointed in charge of foreign ministry comes from a ‎nuclear background in Iran may suggest that the government is sending a somber ‎signal to the West and the rest of the international community that it has no ‎intention to soften its intransigence on the nuclear issue and that this latter is on the ‎forefront of Iran’s foreign policy. ‎

But, the truth of the matter is that this reshuffle seems to stem rather from a ‎personal and emotional grudge of the hard-line president vis-à-vis the outgoing ‎minister and should not be construed as a fundamental change in the decision ‎making process in foreign policy,. Since, neither the criteria for the nuclear objectives ‎in the overall national interests nor the actual pattern of negotiations are to be ‎expected to follow a professional and rational pattern devised by the foreign ministry. ‎Thus, those who eventually expect a breakthrough in the future round of 5+1 meeting ‎with Iran next January in Istanbul, Turkey are giving up to illusion./‎

Saturday, November 27, 2010

Iran US Relations: Collected papers (2)


The following short papers has been written and published during past couple of years and collected here for easier access of students and researchers.

The End of Politics and the Last Myth: Book Review

                              نقد و بررسي كتاب پايان سياست و واپسين اسطوره

پايان سياست آخرين كتاب دكتر سيد علي اصغر كاظمي ، نوشتاري است مشتمل بر 10 فصل كه در يك مجموعه 376 صفحه اي توسط نشر قومس به چاپ رسيده است.
فصل اول تحت عنوان" كليات" : مباني و مفاهيم ، ويژگيهاي قرن 20 را مورد بررسي قرار مي دهد. نويسنده در اين فصل با اشاره به تحولات سياسي و جنگهاي خونين اين قرن ، هزاره جديد را آغاز نوعي ياس براي بشر معرفي مي كند. وي معتقد است كه پايان هاي مختلفي كه در قالب نظريه هاي متعدد در قرن 21 ارائه شد، نشانگر نا اميدي بشر از دستاوردهاي نظري و فلسفي قرون پيشين است. نويسنده در توضيح ويژگيهاي اين قرن به اين موضوع مي پردازد كه بشر هزاره جديد با مشاهده آشفتگي هاي دهشتناك عصر خويش به اين مهم دست يافت كه عليرغم تلاشهاي نظري و عملي گذشتگان براي ايجاد نظم در سطوح مختلف ملي و بين المللي، انسان همچنان در وضعيتي شبيه به وضعيت طبيعي زندگي مي كند و نه تنها دستاوردهاي علمي چيزي از نگرانيها و نا امنيها كم نكرده، بلكه حتي روز به روز نيز بر وسعت آن افزوده است. دكتر كاظمي با تبيين ويژگيهاي قرن 20 و سپس ورود نگرانيهاي حاصل از قرن گذشته به قرن فعلي، دست به طرح فرضيه اي تحت عنوان " نظم بحراني " مي زند. در واقع فرضيه نظريه پايان سياست نظم بحراني است. بر اساس اين فرضيه اگر چه لايه بيروني و قرن جديد متبادر كننده نوعي نظم سيستماتيك به ذهن انسان است، اما واقعيت آن است كه سطح زيرين قرن حاضر به شدت بحراني است، بحراني كه در صورت ارائه وجود در لايه بيروني، ارمغاني جز، نابودي كره زمين نخواهد داشت.
فصل دوم " تحت عنوان تبيين نظريه سياست" : آنتولوژي و اپيستمولوژي علم سياست را هدف قرار داده است.
نويسنده در ابتداي اين فصل و در توضيح هستي شناختي دانش سياسي آن را در سه حوزه فلسفي، علم و فن مورد بررسي قرار مي دهد. فلسفه سياست به عنوان مبدا معارف سياسي جستجوگر حقيقت و ماهيت امور سياسي معرفي مي شود. علم سياست همان طور كه نويسنده اين كتاب، در مجموعه ديگري تحت عنوان روش و بينش در سياست مورد بررسي قرار داده نوعي ديسيپلين يا رشته دانشگاهي است كه به مراتب فراتر از تحقيق درباره هر ايدئولوژي و انديشه سياسي است و تبعاً به عنوان يك علم نمي تواند خود را در چارچوب ملاحظات زودگذر سياسي جامعه محدود كند؛ و سر انجام فن سياست كه چگونگي بهره گيري از ابزارها را براي نيل به اهداف در حوزه عمل سياسي مورد توجه قرار مي دهد.
     پس از بررسي آنتولوژي كلاسيك سياست، نويسنده به اين مهم اشاره مي كند كه حكومت هاي خود كامه در طي قرون متمادي همواره مانع عمده فعليت بخشيدن به ظرفيت هاي بالقوه انسان سياسي بوده اند. اين تجربه تلخ تاريخي از يك طرف و استحاله ماهيت انسان سياسي از طرف ديگر و همچنين فراموش كردن رسالت اصلي علم سياست كه همانا فضيلت بخشي به جامعه است؛ بشر را در آستانه دوراني كاملا جديد قرار داده است. در اين دوران كمتر بحثي از آكسيولوژي مباحث سياسي مطرح مي شود. نويسنده معتقد است كه قرن جديد قرن پديده هاي مجازي است، پديده هايي كه در ماهيت وجود دارند و روي همه امور زندگي ما اثر مي گذارند ولي در واقع و در صورت، فاقد هستي قابل تعيين هستند. نويسنده اضافه مي كند كه در اين عصر مفاهيمي مانند قدرت، كشمكش، خشونت، نمايندگي، حق التكليف، مسئوليت، نهاد، آزادي، عدالت، دموكراسي و. . . در دنياي جديد همه دستخوش تحول بنيادين شده اند. با اين اوصاف، سياست نيز به پايان خود رسيده است.
در بحث معرفت شناسي سياست نويسنده به اين مطلب مي پردازد كه شيوه معرفت شناختي مدرن دستخوش تغييرات بسيار اساسي شده است. به اين معنا كه بسياري از پژوهشگران و انديشه ورزان سياسي به تدريج از روش هاي متداول تجربه گرايي، جهان گرايي و بي طرفي معرفت شناختي فاصله گرفتند و معتقدند كه رويه هاي قديمي نهادها و نظام هاي اعتقادي مرتبط با دموكراسي ليبرال آنچنان دچار تحول اساسي شدند كه ديگر پاسخگوي نيازهاي معرفتي زمانه ما نيستند. نويسنده با اين توضيحات به اين نتيجه مي رسد كه هم اكنون نوعي تكثر در شيوه نگرش و جهان بيني به وجود آمده وفرهنگ ها و گروه هاي اجتماعي متفاوت هر يك با عقلانيت و منطق خاص خود به امورخويش و محيط اجتماعي، ملي و جهاني مي نگرند و سر انجام در پايان اين فرآيند در قالب علوم فرهنگي مطرح خواهد شد.
در اين فصل افول نظريه و علم سياست نيز مورد بحث قرار مي گيرد.نويسنده معتتقد است كه اگر چه وجود انبوه نظريه هاي مختلف و متنوع در عصر سياست و ناكارايي عمده آنها در تبيين امور و اوضاع جامعه، باعث بي اعتباري آنها شده است اما اين، تنها دليل افول نظريه هاي سياسي نيست و دليل عمده اين مساله جدايي سياست از فلسفه است؛ نويسنده توضيح مي دهد كه هدف وي از فلسفه صورتي از فلسفه عملي است كه مربوط مي شود به اخلاق و هنجارهاي اساسي ناظر بر سياست.
البته اين بحث به صورت كاملتري در كتاب ديگري از دكتر كاظمي تحت عنوان اخلاق و سياست مورد بررسي قرار گرفته است. نويسنده در اين كتاب در بحثي تحت عنوان اخلاق و سياست در آستانه قرن بيست و يكم به اين موضوع اشاره مي كند كه رخدادهاي تاسف باري كه يكي پس از ديگري در گوشه و كنار جهان سياست حادث مي شود، از يك سو ناشي از فرو پاشي قدرت برهنه اي است كه طي چند دهه وجدان انسان ها در بند كرده و از سوي ديگر معلول انحطاطي است كه در قلمرو ارزشها، باورها سنتهاي اخلاقي پديد آمده است.مكتب هاي گوناگون اثباتي و نو اثباتي، تنها از نظم اجتماعي مستقر دفاع مي كردند و فريادهاي هشدار دهنده انديشه ورزان اخلاق گرا و انسان دوست در گلوي تاريخ شكست و فرا تر از اقليم ياس و نا اميدي نرفت و سر انجام تكنولوژي وسيله اي شد براي بيگانه سازي انسان از خود و ابزاري در دست سياست براي مهار قلم و زبان.
نويسنده معتقد است كه مجموعه دلايل فوق الذكر باعث زوال سياست و ورود به دوران ما بعد سياسي شده است. دوران ما بعد سياسي با دوران ما قبل سياسي از ديدگاه نويسنده تفاوت چنداني ندارد. به اين معنا كه اگر چه بشر به لحاظ علمي شاهد پيشرفت هاي خارق العاده اي بوده است، اما پس از يك چرخش حلقوي در حيات خود به وضع ما قبل سياسي رسيده است؛ و آمار كشته شدگان جنگ هاي بزرگ جهاني، منطقه اي و خشونت هاي محلي دليلي بر اين مدعاست. از اين رو وضع انسان امروز با شرايط ما قبل سياسي تفاوت چنداني ندارد و احساس نا امني هنوز هم آزار دهنده انسان است، انساني كه به كشف كرات ديگر و سفر به آنها افتخار مي كند.
فصل سوم تحت عنوان " پايان سياست"  : چالش هاي دوران ما بعد سياسي، در حقيقت نا كارآمدي ها ي سياست را مورد بررسي قرار مي دهند. فصل سوم در واقع چالش هاي كاركردي فن سياست و مملكت داري را مورد بحث قرار مي دهد. دو فصل اول اين كتاب كاركرد هاي فلسفه سياسي و افول آن را مورد بحث قرار مي دهد، اما در فصل سوم پاي در حوزه عمل سياسي مي گذارد و به اين مهم اشاره مي كند كه به دليل انقلاب انفورماتيك و گسترش بسيار فراوان اطلاعات، حتي فن سياسي نيز داراي ويژگي هاي كلاسيك خود نمي باشد. اين فصل به دنبال اثبات اين واقعيت است كه به دليل گسترش اطلاعات مرزهاي تعامل قدرت فرا دست و طبقات فرو دست به كلي فرو ريخته و حجاب هاي باز دارنده برداشته شده است. كساني كه تا كنون هيچ صدايي در هيچ جايي نداشتند، اكنون مي توانند بدون خوف از قدرت سركوب گر، آن را به گوش سپردن به انتقاداتشان وادار كنند.ديگر فريادها را نمي توان در گلو خفه كرد. ديگر امكان سرپوش گذاشتن روي فسادها، بي عدالتي ها، ظلم ها و بي كفايتي ها وجود ندارد. ديگر سياست مداران قادر نيستند به صورت يك طرفه با بمباران تبليغاتي، كنترل ذهن، انديشه و رفتار شهروندان را در اختيار بگيرند. ديگر كارگزاران سياسي نمي توانند با دستكاري در واقعيت ها، مردم را به بازي بگيرند. نويسنده با اين توضيحات به اين نتيجه مي رسد كه مفهوم سياست از بنيان دچار استحاله شده است و كاركرد آن از بستر معنايي گذشته اش جدا افتاذه است. بر اين اساس بحران مشروعيت بزرگترين بحراني است كه دولت هاي هزاره جديد گرفتار ان شده اند.
فصل چهارم با عنوان "پايان سياست" : بحران هاي معرفتي، بزرگترين بحران هاي قرن جديد را بحران معرفت شناختي معرفي مي كند. در توضيح اين بحران ها نويسنده به اين مطلب مي پردازد كه معرفت حاكم بر دوران مدرن معرف علمي بود و در اين نوع معرفت تبعا نظام ارزشي و اعتقادي نمي توانست جايگاهي داشته باشد. حال آنكه امروزه براي همگان روشن است كه انسان قبل از آنكه يك ماشين متحرك تك ساحتي باشد، تحت تاثير مجموعه اي از عوامل و متغيرهاي مادي و معنوي در كنش پيوسته و متقابل با محيط خود قرار دارد و نظام انگيزشي و رفتاري او در تعامل مستمر با ارزشها و ساختارهاي سياسي_اجتماعي مي باشد. نويسنده اضافه مي كند وقوف به اين حقيقت، انسان را به اين نتيجه رسانده كه انبوه دانش ها و اطلاعات تل انبار شده نه تنها كمك شاياني به وي نكرده، بلكه با افزايش آگاهيها، ظرفيت پيش بيني رفتار ها كاهش يافته است؛ بنابراين انسان با نوعي تناقص مواجه شده است، چرا كه هرجه ابزار تحليل و روش هاي آگاه سازي و اطلاع رساني پيشرفت مي كند، شناخت انسان از پديده ها و همچنين توانايي او براي كنترل امور كمتر مي شود.
فصل پنجم با عنوان" نظم بحراني در دنياي ما بعد سياسي" : فرضيه نظريه پايان سياست_كه همان نظم بحراني است_ را تشريح و تفسير مي كند. فرضيه نظم بحراني، به سادگي با منطق فازي همخواني و سازگاري دارد. نويسنده معتقد است كه منطق فازي كه برگرفته از عرفان شرقي است، نوعي نظام تفكر است كه تناقص ها را مي پذيرد و به پديده هاي متنوع جهان زيست صرفاً به صورت سياه و سفيد، درست و غلط، خوب و بد، نظم و بي نظمي و. . . نگاه نمي كند. نويسنده استدلال مي كند هنگامي كه كسي در حوزه سياست ديپلماسي ادعا مي كند كه حاصل دو به علاوه دو هميشه چهار نمي شود، بلكه ممكن است پنج يا سه باشدف در واقع او وارد منطق فازي شده است.با همين منطق، نقطه مقابل نظم، بي نظمي نيست. با اين توضيح، نظم بحراني را نمي توان يك تناقص و پارادوكس تلقي نمود. نويسنده در توضيح فرضيه نظم بحراني مبتني بر منطق فازي به بحث قضاوت در مورد اصل پديده نظم نيز مي پردازد و اين چنين مي آوردكه بر اساس منطق كلاسيك نظم ذاتا خوب و بي نظمي بد و نا مطلوب است، اما در منطق فازي اندكي بي نظمي هم مي تواند خوب باشد. دكتر كاظمي همين استدلال را در مورد بحران نيز بكار برده است و آنجا كه بحران را به عنوان نوعي نشانه مانند تب در بدن بيمار تشبيه كرده در واقع منطق فازي را وارد استدلال خود نموده است. نويسنده معتقد است انسان فقط مي تواند در اطراف خود نظمي موقتي و نا پايدار برقرار سازد و تنها با از نو ساختن آن، مي تواند آنرا حفظ كند؛ نظمي كه همواره مورد تهديد انفجار وحشت هايي تخيلي و واقعي است كه در بطن انسان وجود دارد. هنگامي كه اين نظم موقتي به گستره جامعه انساني كشيده مي شود، پايه هاي آن بسيار مبهم تر، لرزان تر، بي ثبات تر و شكنندگي آن صد چندان مي گردد و اين همان تعبيري است كه نويسنده از نظم بحراني دارد.
فصل ششم با عنوان " حوزه هاي نظم بحراني " : ابتدا نظم را در چهار حوزه سياست، حقوق، اقتصاد و اخلاق مورد بررسي قرار مي دهد و آنگاه به نظم بحراني ايجاد شده در اين حوزه ها مي پردازد. بر اين اساس قدرت در حوزه سياسي، قواعد و قوانين در حوزه حقوق، نظم ساختاري در حوزه اقتصاد و فضيلت در حوزه اخلاق ديگر معاني و مفاهيم و حتي كاربردهاي قبلي خود را ندارند. ايجاد اختلال در حوزه هاي مذكور و بالاخص در حوزه اخلاق باعث شده كه نظم اخلاقي جهان شديدا و جه المصالحه منافع سياسي قرار بگيرد و حاشيه ايمني نظم بحراني را آسيب پذير تر نمايد.
فصل هفتم با عنوان " نظم نوين جهاني يا نظم بحراني" : ابتدا الگوي روابط بين الملل را در دوران جنگ سرد،پايان اين دوره و ما بعد آن مورد بررسي قرار مي دهد و استدلال مي كند و اگر بپذيريم كه بر اساس شرايط خاص حاكم بر دوران جنگ سرد، بي نظمي جهاني توجيه وجود پيدا مي كرد، بنابراين دنياي پس از جنگ سرد قاعدتا مي بايست الگوي منظم و پايداري داشته باشد، زيرا اهريمن كمونيسم، در اين زمان كاملا مستحيل شده بود اما بر خلاف انتظار، توسعه كانون هاي فتنه و خشونت نظم نوين جهاني را در نطفه خفه كرده و نوعي رجعت به الگوي هرج و مرج، قوم گرايي، هويت جويي نژادي و مليت گرايي افراطي را در جوار همكاري، همگرايي و كاركردگرايي در دنياي فوق صنعتي در نماي آشفته اي از محيط بين المللي در آستانه قرن بيست و يكم را به تصوير مي كشد. اين وضعيت باعث مي شود تا ساختار قدرت در عصر ما بعد سياسي كاملا تغيير كند و ساختار جديدي از توزيع ثروت و قدرت در جهان پديد مي آيد و همچنين شكل و ماهيت قدرت سنتي نيز به طور كلي تغيير كند. نويسنده معتقد است كه اگرچه اهرم قدرت اقتصادي همچنان تاثيري اساسي بر آينده روابط بين الملل خواهد داشت، اما به دليل شرايط بحراني و نا بسامان جهان، براي حفظ نظم بحراني در سطح زير آستانه، قدرت نظامي كماكان دستمايه رهبران و سياست مداران و دولت هاي اقتدارگر و سلطه گر خواهد بود.
فصل هشتم با عنوان " بحران هاي تاثير گذار بر نظم در جهان ما بعد سياسي" : اينطور استدلال مي كند كه بحران شناخت، بحران ارتباطات، بحران محيط زيست، بحران اقتصادي و بحران هويت عمده ترين بحران هاي تاثير گذار بر جهان ما بعد سياسي هستند. نويسنده معتقد است كه وجود اين بحران ها در دوران مذكور باعث ايجاد شكاف بين تئوري و عمل مي شود، چرا كه امروزه بسياري از معادلات سنتي و باورها و برداشت ها تغيير كرده و غلتيدن سياست هاي جهاني در عصر انقلاب ارتباطات، به مسير سنتي گذشته نا محتمل است و در اين اوضاع كاملا پيچيده توسل به ابزارهاي كهنه سياست و قدرت علاوه بر آنكه التيامي بر جراحات و زخم هاي كهنه نيست، مي تواند عقده هاي ديرين فرو خفته را تبديل به انفجار كند و جهان قرن بيست و يكم را به خاكستر بنشاند.
فصل نهم با عنوان "جهاني شدن و پايان سياست" : به تبيين اين موضوع مي پردازد كه جهاني شدن نه تنها حامل رفاه و صلح براي انسان نيست بلكه ممكن است بشريت رابه بيراهه زوال و سقوط بكشاند. در حقيقت فرهنگ ها و تمدن هاي گوناگون به دليل تفاوت اساسي با يكديگر الزاما نمي توانند با هم زير يك سقف زندگي بدون معاضه، كشمكش و بحران را تجربه كنند. استدلال اين فصل اين است كه سياست به معناي علمي خود در هزاره جديد پايان يافته است. بر اساس اين استدلال دانش روابط بين الملل و علم سياست به دليل يكي شدن واحدهاي مختلف سياسي تقريبا دليل وجودي خود را از دست داده اند. در عصر جهاني شدن ديگر با جامعه شناسي ايران ، چين، ژاپن و صدها واحد ديگر سر و كار نداريم، آنچه در اين دوره مهم است نوعي جامعه جهاني شناسي است، حتي نظريه هاي سياسي كه مبتني بر يك واحد جغرافيايي خاص نيز هستند، فلسفه وجودي خود را از دست مي دهند.
فصل دهم با عنوان "دور نماي دوران ما بعد سياسي " : الگوهاي جايگزين، الگوي نظريه فرهنگي و مفاهيم و مفروضات مندرج در آن است كه رفتار انسان در زندگي فعال و پوياي اجتماعي و برقراري رابطه با ديگران متاثر از الگوهاي روابط اجتماعي و گرايش هاي فرهنگي است، كه البته اين دو مولفه خود ريشه در الگوي روابط ميان فردي و ارزشهاي مشترك و اعتقادات دارد. نظريه فرهنگي به دنبال شناخت زمينه ها و فرآيند شكل گيري و بروز الگوهاي رفتاري، ارزشها و ترجيحات انسان در زندگي اجتماعي است و معتقد است از اين طريق مي توان رفتار سياسي انسان را شناخت. نظريه فرهنگي در واقع در پي فهم ويژگي هاي مختلف گروههاي شاخص فرهنگي جامعه در شرايط مختلف پيش آمده در نتيجه انحصار به وسيله يك گروه يا ائتلاف با گروههاي ديگر است. به عقيده نويسنده از زماني كه بحث نظريه فرهنگي به طور جدي در محافل دانشگاهي غرب مطرح شد، انتقادات و ايراداتي نيز به آن گرفته شده است. محور عمده نقدها بر اين اساس است كه اصولا نمي توان از خلال گرايش هاي فرهنگي فرد، نوع همبستگي و وفاق او را در جامعه يا نهادها و تاسيسات و سازمان هاي سياسي معين كرد. علاوه بر آن منتقدان از اينكه اطلاعات از سطح فردي به سطح جمعي تعميم داده شود چندان رضايت ندارند و مي گويند ربط دادن فرد با همبستگي داراي ابهام است.دكتر كاظمي در پايان اين مبحث به اين نكته اشاره مي كند كه با وجود تمام انتقاداتي كه به نظريه فرهنگي وارد است، نمي توان نكار كرد كه اين رهيافت خدمات مفيدي به شناخت پديده هاي سياسي و تمييز آن از امور غير سياسي ارائه داده است و در مقايسه با نظريه هاي رقيب از ظرفيت و قابليت تبييني نسبتا موجه تري برخوردار مي باشد.

نقد و بررسي كتاب
   كتاب پايان سياست با وجود اينكه داراي نكات بسيار ظريف و حساسي در حوزه سياست مي باشد و سعي كرده تا از مفاهيم سياسي اسطوره زدايي كند اما به نظر مي رسد كه خود نيز به نوعي اسطوره پردازي روي آورده است. ديگر اينكه نظريه پايان سياست قابل تطبيق با جغرافياي غرب است. در واقع در همين جغرافياست كه انسان دوران مدرن و پست مدرن را تجربه كرده است و تجربه اين دوران ها او را به نا اميدي سياسي كشانده و بر اساس نظريه كتاب مورد بررسي، در حال تجربه پايان سياست است. در واقع استحاله انسان سياسي در دوران ما بعد سياسي در دوران ما بعد سياسي حاصل تجربيات تلخ دوران مدرن و پست مدرن است، و اين تجربه فقط مخصوص جغرافياي غرب است. اگر بنا بر نظر نويسنده كتاب پايان سياستانسان غربي به نوعي بي اعتنايي روي آورده، اما سياست زدگي همچنان يكي از بيماري هاي حطرناك جوامع در حال توسعه و يا توسعه نيافته است. جهان سومي ها هم اكنون اگرچه به جد مباحث پست مدرن را پيگيري كرده و مورد توجه قرار مي دهند، اما واقعيت آن است كه آنها حقيقت اين دوران را كشف نكرده و همچنان در حال زندگي در دوران مدرن و حتي اكثرا در دوران ما قبل مدرن هستند. بنا بر اين سياست فقط براي عده اي از انسان هاي اين كره خاكي به پايان رسيده است و هنوز مناطق زيادي در كره زمين وجود دارد كه مردمان آن سياست را از نان شب هم واجب تر مي دانند. شايد بتوان گفت كه نظريه پايان سياست، وضعيتي را به تصوير كشانده كه جهان سومي ها قرار است در چندين سال آينده به آن برسند، بر اين اساس مي توان اين نظريه را هشداري به جغرافيفا توسعه نيافته و در حال توسعه زمين قلمداد نمود، هشداري كه در صورت جدي نگرفتن آن ممكن است آينده اي به مراتب تلخ تر و يا حتي خطرناك را در پيش روي آنها قرار دهد.  

                                                                                              تهيه و تنظيم : فهيمه دهقاني ناژواني 
                                                                                      دانشجوي دكتري واحد علوم و تحقيقات    

This is a “Book Review” written in Persian by one of my Ph.D student in Political Science at the Graduate School of Law and political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch: Tehran. Please Click Here for a pdf version.

Iran and the United States: Collected Papers


This page contains a number of short comments written about Iran and the United States in the past years. To see the pdf version of the text Click Here.

Sunday, June 13, 2010

Symposium on International Law Method

Symposium on International Law Method
(Documents and Materials)

Students of International Law and International Relations who are taking a course on " International Law Metodology" are invited to download this document which is taken from the American Journal of International Law.

Friday, March 12, 2010

Writing PhD Thesis

Writing PhD Thesis
Documents and Materials

This page will lead PhD stidents to academic resources and materials useful for writing a thesis.
In order to retrieve and download the materials Click Here.

Thursday, March 11, 2010

Political Methodology

Political Methodology
Documents and Materials

This page cintains the following Documents and materials gathered for PhD students in Political Science who are taking the course Political Methodology.

‎-‎ Comparative Political Analysis pdf
‎-‎ Realism and Methodology in Political Science pdf ‎
‎-‎ Political Science Methodology and the Romance of Research pdf

In order to retrieve these materials from the main file Click Here

Methodology of International Law

Methodology of International Law
( Documents & Materials)
Align Left
This page contains the following Documents and Materials gathered for the use of my PhD students in International Relations who are taking the course " Methodology of International Law."
In order to retrieve materials from the main file click here.

روش شناسی حقوق بین الملل
(دایره المعارف حقوق بین الملل)
کریستین      دومینیکه
تحقیق برای درس اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل
استاد علی اصغر کاظمی

مترجم: مرتضی محمدزاده
(دانشجوی دکتری روابط بین الملل)

             مقاله حاضر ترجمه قسمتی از دایره المعارف حقوق بین الملل تحت عنوان «روش شناسی حقوق بین الملل» می باشد که «کریستین دامینیکه» آنرا نوشته و سعی کرده که روش های شناخت علمی حقوق بین الملل را نشان دهد. وی این روشها را در یک تقسیم بندی کلی به لحاظ هدف و موضوع شناخت، به دو نوع عام و خاص تقسیم کرده است. در هر یک از این دو نوع شناخت ، جایگاه روش های جامعه شناختی و استدلالهای منطقی را بررسی کرده و معتقد است این دو روش همپوش(Overlap) هستند و هر وقت با هم هماهنگ گردند دستیابی به تحلیل جامع نظام حقوق بین المللی و تشریح مشخصه های آنرا فراهم می سازند. نویسنده در پی آن است که ترکیبی از عناصر استقرایی و استنتاجی مشاهده تجربی و استدلال منطقی، روش علمی برای تحلیل نظام مند از سیستم حقوقی بین المللی را عرضه می کنند
             هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد.در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است كه در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است كه براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به كار مى‏آیند.ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكیل مى‏دهد، حال آنكه یك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.
2 - روش علمى كار
       الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم.
       ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.
این مربوط به روش جامعه‏شناختى است كه حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.این حكم با درك این مطلب تقویت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.نیازى نیست در پى یك مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درك نیازهاى اجتماعى است.در این مرحله است كه ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.
      ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏كند.
    بنابراین، استدلال منطقى نیز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلى به كار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است كه آن ایده‏ها راتایید مى‏كند و تركیبهایى را فراهم مى‏كند كه دستیابى به نظریه‏اى كلى را درباره یك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏كردن این روشها رهنمون مى‏سازد.همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏كند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد.مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه كرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق كافى است.
د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد.در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنكه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را كنار بگذاریم.
3 -روش شناسى در معناى محدود
           الف) روشهایى كه قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - كه براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.براى مثال، یك قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى كه مى‏خواهد در یك پرونده خاص اعمال كند - به كار گیرد.او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند.این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، كه موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیكن این تمایز و جدایى مطلق نیست.
       ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد.بنابراین، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏كند كه هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود.
        ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یك قضیه مشخص، متمایز گردد.هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد كه از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.براى مثال، در یك مورد خاص ممكن است جستجوى یك قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.
       د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى كه اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محركهایى نمى‏پردازد كه به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏كند.
       ظهور یك قاعده و رهنمودهایى كه آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است.تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است كه شیوه‏هاى خاص خود را دارد.اما گفتنى است كه وقتى مى‏خواهیم وجود یك قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات كنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد كه گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محركهایى مى‏گردد كه محتواى آن را بیان و توجیه مى‏كند.
4 - طرح كلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان
        الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم كلى حقوق بین‏الملل حائز اهمیت است.ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.براى مثال، مكاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شده‏اند كه قواعد حقوقى فرآورده یك روند شكل‏گیرى است كه خود به موجب حقوق تنظیم‏شده و بر اصلى واحد استوار است كه این اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است.طبق این مفاهیم كلى، تعیین قواعد حقوق بین‏الملل عمدتا بر استنتاج تكیه دارد.«شوارزمبرگر» یكى از نظریه‏پردازان اصلى روش تركیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یك روش پوزیتیویست‏بیان مى‏كند.بنابراین، آن ترمینولوژى به‏كاررفته براى تعیین مكاتب نظرى مختلف حقوق بین‏الملل باید الغا شود.بهتر است‏شخص خود را محدود كند به واژه‏هایى كه به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود.
       ب) روش تركیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بین‏المللى ممكن مى‏سازد.این روش در صورتى یك قاعده را قاعده حقوق مى‏داند كه توسط تابعان حقوق بین‏الملل این‏گونه شناخته شده باشد.اینكه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‏ترین معنایش، روشن مى‏گردد.بنابراین، این یك روش تجربى است.این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمى‏كند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیه‏هایى تلقى مى‏شود كه باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.
      ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بین‏الملل را از طریق یك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوه‏هاى شكلى قاعده‏سازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مى‏كند.با توجه به تنوع زیاد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را به‏كار مى‏گیرند، ارایه یك توضیح كامل در اینجا ممكن نیست، بلكه باید به چند نمونه محدود بسنده كنیم.مكتب حقوق طبیعى بر این باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بیانگر آن است.گرایش‏هاى مختلف در مكتب پوزیتیویسم برآنند كه قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت است كه به موجب برخى وقایع خاص، براى مثال از طریق رضایت‏یا نوعى اراده جمعى، «وضع شده‏» یا آفریده شده است.
       این روش، عالیترین نمود خود را درمكتب هنجارگرا مى‏یابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتب برتر مى‏داند.
        این روند سلسله‏مراتبى ادامه مى‏یابد تا به «هنجار فرضى بنیادین‏» ( Grundnorm) مى‏رسد، روش استنتاجى، همچنین، متشكل از استدلال مبتنى بر تحلیل پدیده حقوقى است كه به تعیین اصولى خاص مى‏انجامد.
د) روشهاى استقرایى و استنتاجى لزوما مانعة‏الجمع (mutually exclusive) نیست; بلكه كاربرد تركیبى آنها در قالب نظم حقوقى بین‏المللى قابل تصور است و نویسندگانى چند آن را عرضه كرده‏اند.
5 - رابطه میان روش شناسى و منابع
       الف) روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بین‏الملل جدا كرد.
در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت كه در عمل مؤثر است‏بى آنكه رهنمودى براى این جستجو در اختیار داشت و این تنها شناخت‏شكل و سبك ممكن براى وجود یا پیدایش این هنجارهاست كه مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ایفا كند.
       ب) منابع حقوق بین‏الملل شناخته شده است; تعریف آنها مطابق است‏با نتایج استدلال منطقى و مشاهداتى كه مى‏توان انجام داد.با این وجود، تعیین منابع حقوق بین‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بین‏الملل به عنوان یك نظام حقوقى تعلق دارد.(یعنى روش‏شناسى در معناى وسیعش).وجود قواعد «وضع شده‏» به موجب یك هنجار پیشین و وجود قواعدى كه «خود به خود» پدید آمده‏اند، پذیرفتنى است; همچنین است مقوله منابع و «اصول‏» كه مورد اختلاف‏نظرهاى قابل ملاحظه‏اى است.
6 _ قواعد «وضع شده‏»
        الف) نظام حقوقى بین‏المللى از هنجارهاى بسیارى تشكیل مى‏شود كه ناشى از اقدامات ارادى است.
اراده به خودى خود نمى‏تواند هیچ‏گونه آثار حقوقى پدید آورد; بلكه یك هنجار موجود باید به آن اثر حقوقى ببخشد.یك معاهده بین‏المللى، مصوبه یك‏جانبه‏اى كه توسط یكى از ارگانهاى یك سازمان بین‏المللى - در حوزه صلاحیتش - ایجاد مى‏شود، تصمیم یك دیوان كه موجد قواعد حقوقى معتبر میان طرفین است، اینها همه اعتبار خود را مدیون یك قاعده حقوقى پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتبى برتر هستند.مى‏توان ادعا كرد كه قواعد پدیدآمده به موجب اعمال حقوقى، به كمك روش استقرایى و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخیص است.اما، محدودیتهاى دستاورد این روش، بروشنى نمایانده مى‏شود.براى مثال، راه معمولى براى یك قاضى در رسیدگى این است كه پیش از اعمال یك قاعده تعیین كند كه آن قاعده وجود دارد (چون معتبر است).مساله اعتبار قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاكم بر صلاحیت، آیین دادرسى مورد عمل و...بررسى مى‏شود.این روش استنتاجى است كه باید مورد استفاده قرار گیرد، همان‏گونه كه به موجب احكام ناشى از اعمال قضایى یك قاعده معاهداتى یا مقرره‏اى از قطعنامه یك سازمان بین‏المللى نشان داده مى‏شود.
         اگر موضوع مورد بحث، مورد چالش باشد، قاضى اطمینان مى‏دهد كه قاعده یا در معاهده‏اى مندرج است كه به‏طور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرایى داشته است و یا ناشى از اقدام یك‏جانبه‏اى است كه به‏طور معتبر اتخاذ شده است و داراى ارزش حقوقى است.این ادعا به‏واسطه این واقعیت ثابت مى‏شود كه: اگر معلوم شود معاهده‏اى كه براى مدتى مجرى بوده است، متضمن یك عیب بى‏اعتبار كننده‏اى است، مقررات آن معاهده وصف قاعده حقوقى را از دست مى‏دهد; حتى اگر مؤثر بوده باشد.طبق كنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (ماده‏69) پیامدهاى اعمال قواعد معاهداتى كه بى‏اعتبارى‏شان ثابت‏شده است، حتى‏الامكان باید محو شود.در قضیه حاكمیت‏بر برخى سرزمینهاى مرزى (میان بلژیك و هلند) معلوم شد كه حاكمیتى كه به موجب یك كنوانسیون به بلژیك واگذار شده تحت تاثیر این موضوع نبود كه هلند اقدامات متعدد حاكمیتى را انجام داده بود; اعتبار آن معاهده ثابت‏بوده و كنوانسیون مقدم تلقى شد.
         ب) بنابراین، تا آنجا كه به مجموعه قواعد وضع شده به موجب یك عمل حقوقى مربوط مى‏شود، باید روش استنتاجى را اعمال كنیم.لیكن گاهى پیگیرى اثبات ضرورى است، و این تنها با كمك روش استقرایى ممكن است.در واقع، ممكن است اتفاق افتد كه یك قاعده معاهداتى، در نتیجه رویه‏اى مخالف كه قدرت اجرایى یافته و عرفى را پدید آورده كه جایگزین آن قاعده شده است، به حالت تعلیق درآید.
         ج) تعیین قواعد وضع شده مانند هر قواعد دیگرى، نمى‏تواند از تعیین محتواى آن جدا باشد.تا آنجا كه به این نوع قواعد - یعنى قواعد نوشته - مربوط مى‏شود، تعیین هر قاعده‏اى نخست ما را به متنى مى‏رساند كه اعتبارش ثابت‏شده است، پس از آن مساله تفسیر آن متن مطرح مى‏شود.به این ترتیب، در تفسیر یك قاعده و محتواى آن دو مرحله متوالى وجود دارد و در طى مرحله دوم است كه روشهاى مختلف تفسیر مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد.
7 - هنجارهاى خود رسته
          هنجارهاى حقوق بین‏الملل عرفى اعتبار خود را مدیون هیچ قاعده از پیش موجودى نیست.اینها معیارهاى خودروست.این قواعد از طریق استقرا معین مى‏شود.با مشاهده رویه، رفتار و عملكردهاست كه ما وجود یك هنجار راء تشخیص مى‏دهیم، هنجارى كه با اثرگذارى خود استقرار یافته است.لیكن باید تاكید كرد تا آنجا كه به حقوق عرفى مربوط مى‏شود، تشخیص وجود قاعده و محتواى آن معمولا عملى یكسان است.سؤالى كه باید از خود پرسید این است كه: آیا قاعده‏اى با محتوایى خاص وجود دارد؟ ملاحظاتى همچون احساس مشترك، انصاف و ضرورت، ممكن است دلیل وجود آن قاعده و گاهى ضرورتش را تقویت كند.در قضیه ماهیگیرى انگلستان - نروژ (Icj Reports , p.133, 1951) دیوان بین‏المللى دادگسترى چیزى را به فرمول آورد كه بر آن عنوان «برخى ملاحظات اساسى‏» را نهاد، این ملاحظات بویژه مربوط بود به ماهیت دریاى سرزمینى و برخى منافع اقتصادى خاص یك منطقه.این مثال نشان مى‏دهد، در حالیكه روش تعیین قواعد عرفى عمدتا استقرایى است، در اثبات محتواى یك هنجار دیوان فاكتورهاى مختلف دیگرى را نیز مورد ملاحظه قرار مى‏دهد - از جمله ملاحظات اخلاقى، به‏طورى كه در قضاوتهاى مربوط به ملاحظات بشرى نشان داده شده است [براى مثال نك: .[Corfu Channel Case (Merits) بنابراین، روش استقرایى به‏كار گرفته شده در تعیین قواعد حقوقى خودرسته باید با بررسى‏هایى دیگر از راه استدلال تكمیل شود.
8- اصول كلى حقوق
         الف) قواعد مختلفى كه نشان‏دهنده درجه خاصى از انتزاع است، و در واقع، تنها دسته‏اى از قواعد عرفى است، گاهى «اصول‏» یا حتى «اصول بنیادین‏» نامیده مى‏شود.در نتیجه، هیچ نیازى به جستجوى روشى نیست كه براى تشخیص یا شناخت آنها به‏كار گرفته شود.این صرفا یك موضوع تركیب و طبقه‏بندى است.
ب) اصول كلى حقوق مورد اشاره در قست (C) از بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‏المللى دادگسترى آنهایى است كه به‏طور عموم در قلمرو داخلى تضمین شده است.یك ملاحظه اولیه این است كه، تا آنجا كه به قواعد فنى مربوط مى‏شود، روش مورد استفاده براى تعیین این «اصول كلى‏» عبارت است از روش مشاهده كه خصیصه‏اى استقرایى دارد.قاضى نظامهاى حقوقى ملى را بررسى مى‏كند تا آنكه قاعده‏اى را كه مى‏خواهد اعمال كند از آنها استخراج كند. اما باید وجود یك قیاس تمثیلى را میان وضعیت مورد ملاحظه در حقوق بین‏الملل و وضعیت تصورشده كه در قوانین داخلى احراز كند، تمثیلى كه براى توجیه اقتباس قاعده‏اى از آن قوانین كافى است.این كار حاوى یك تحلیل تطبیقى و مرتبه‏اى از استدلال است.
        ثانیا، اصولى، با ویژگى خاص، هست كه ضرورتا در نظام حقوقى، از جمله نظام حقوق بین‏الملل وجود دارد.براى مثال، اصل وفاى به عهد (Pacta sunt servanda) با نفس ایده حقوق پیوندى ذاتى دارد; زیرا یكى از اولین و اساسى‏ترین نمودهاى آن ایده، تعهد متقابلى است كه الزام‏آور تلقى شده است.به همین‏سان، اصلى كه طبق آن نقض تعهد نسبت‏به یك شخص تابع حقوق مستلزم تكلیف جبران است، ذاتى یك نظام حقوقى است، زیرا اگر در حوزه حقوقى میان ایفاى تعهد و عدم ایفاى آن تفاوتى نباشد، ایده تعهد حقوقى بى‏معنا خواهد بود.در این زمینه مى‏توان از اصل حسن‏نیت نیز یاد كرد.روش استقرایى براى تعیین وجود این اصول ممكن است‏به‏كار رود، لیكن باید تاكید كرد كه چون این اصول ذاتى هر نظام حقوقى است، برخلاف اصول داراى منشا عرفى، غیرقابل تغییر است.بنابراین، در سطح روشها باید تاكید شود كه این اصول با تاملى بر ماهیت‏حقوق شناخته مى‏شود.تاثیر آنها گاهى ناپایدار است، همان‏طور كه در مورد تكلیف جبران در قبال یك عمل غیرقانونى چنین است، اما با وجود این، از نظر حقوقى كاملا به اعتبار خود باقى است.
        ج) آیا همین روش استدلال منطقى و استنتاجى مى‏تواند به شناخت اصول مخصوص و ذاتى نظام حقوق بین‏المللى منجر شود؟ استدلال منطقى ما را به این نتیجه مى‏رساند، اصل حاكمیت این ویژگیها را دارد.نویسندگانى چند این اصل را اقتباس از قواعد عرفى مى‏دانند.به هر تقدیر در نظر نویسندگان، تحلیل علمى نظام حقوق بین‏الملل نشان مى‏دهد كه این نظام تماما بر مجموعه‏اى از دولتهاى حاكم بنا شده است كه تابعان اصلى آن است، و در درون این محیط عمل مى‏كند.اگر این ویژگى اختصاصى نظام حقوق بین‏الملل از بین برود، ما خود را با یك نظام حقوقى متفاوت از آنچه امروز مى‏شناسیم روبرو خواهیم دید.نظام موجود مستلزم اصل حاكمیت است.ما از راه تحلیل كلى پدیده حقوق بین‏الملل، همراه با استدلال، یعنى باتركیب مشاهده و استنتاج منطقى، به این نتیجه مى‏رسیم.
9 .قواعد حقوقى بین‏المللى و اجراى آنها
        ا لف) روش‏شناسى در معناى محدودش شامل اعمال یا اجراى قواعد حقوق بین‏الملل نمى‏شود.در واقع این موضوع تنها متعاقب تعیین قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مى‏شود.با این وجود، پاره‏اى اوقات در وضعیتى خاص چنین اتفاق مى‏افتد كه نه یك قاعده حقوق بین‏الملل وجود دارد و نه امكان رهنمودهایى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زیرا تمثیل كفایت نمى‏كند.این مشكل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همین زمینه مشكل تمثیل بروز مى‏كند.این مسائل را نمى‏توان در اینجا به تفصیل مورد بررسى قرار داد; تنها مى‏توان چند ملاحظه روش‏شناسانه ارایه كرد.
        ب) باید با استدلال به مساله فقدان قاعده (Lacunae) پرداخته شود.استدلال برخى نویسندگان را به این باور مى‏رساند كه هر جا قاعده‏اى نیست، حكم ضرورى بر حسب اصل آزادى، كه با حاكمیت مرتبط است، این است كه هیچ تعهدى از سوى دولت پذیرفته نیست.این استنتاج منطقى مى‏نماید، اما نمى‏تواند در همه وضعیتها، راه درستى تلقى شود.در واقع، تحلیلهاى منطقى نشان مى‏دهد كه برخى وضعیتها لزوما راه‏حلى را ایجاب مى‏كند، زیرا آزادى عمل یا حاكمیت چندین دولت در تعارض با یكدیگر قرار مى‏گیرد، به عنوان مثال، مى‏توانیم از برخى مسائل سرزمینى (مرزها، رودخانه‏هاى بین‏المللى) یاد كنیم كه زمانى مطرح مى‏شود كه قضایایى جدید یا حل‏نشده بروز مى‏كند.قاعده یا راه‏حلى براى قضیه‏اى واحد ممكن است‏به كمك تمثیل یا ملاحظات احساس مشترك یا انصاف تعیین شود، اما قاضى نباید از اختیاراتى كه به وى تفویض شده است فراتر رود.
       مقوله ویژه‏اى از فقدان قاعده (Lacunae) - كه گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) نامیده مى‏شود - مقوله‏اى است كه ناشى از خلاهاى غیر بین‏المللى یا طرح ناقص یك متن، بویژه متن یك معاهده است.ممكن است از راه قیاس با یك متن مشابه یا تعمیم و تفصیل یك قاعده راه‏حلى یافت‏شود، این در صورتى است كه ارگان مرجوع‏الیه اختیار چنین كارى را داشته باشد.روش منحصر به فردى وجود ندارد.
        ج) تمثیل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است.كاربرد آن در حقوق بین‏الملل، به‏طورى كه رویه نشان مى‏دهد، مطمئنا مجاز است.تعیین محدودیتهاى كاربرد آن بسیار مشكل است.از دیدگاه روش‏شناسانه مساله این است كه: پس از شناخت‏یك قاعده، در اجرا آن را باید تعمیم داد تا شامل قضیه، وضعیت‏یا رابطه‏اى حقوقى بشود كه به‏طور صریح شامل آن نیست‏یا دست‏كم به آن قاعده اجازه داده شود تا راه‏حلى را القا كند.این تحلیل تطبیقى وضعیت تابع قاعده با وضعیت فاقد قاعده - كه شخص مى‏خواهد قاعده موجود را به آن تعمیم دهد - است كه روشن مى‏كند آیا چنین رویه‏اى پذیرفتنى است‏یا نه.مشابهت دو وضعیت‏باید مسلم باشد.این مساله به‏طور خاص ممكن است نسبت‏به روابط خارجى سازمانهاى بین‏المللى (اختیارات ضمنى، قدرت معاهده‏سازى) مطرح شود.
        درست است كه قواعد فراوان حاكم بر این روابط در حال توسعه‏اند، اما ممكن است وضعیتهایى پدید آید كه چنین قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد.اگر تمثیل و تشبیه كفایت كند، اعمال قواعد موجود در روابط میان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بین‏المللى مى‏توان تعمیم داد.از همین رو هنگامى كه جامعه ملل در ژنو تاسیس شد، دولت‏سوئیس چنین تلقى كرد كه جامعه داراى شخصیت‏بین‏المللى است; «در نتیجه حق برخوردارى از وضعیت‏یك دولت را دارد».به این ترتیب جامعه ملل از مصونیتهاى صلاحیتى داده شده به دولتها برخوردار گردید.
   (2) از آن پس وضعیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در كشورهاى میزبان موضوع توافقنامه‏هاى فراوانى واقع شده است، این موافقتنامه‏ها وضعیتى حقوقى را پیش‏بینى مى‏كند كه از برخى جهات با وضعیت معمول درباره دولتها متفاوت است.در سال 1921م.سوئیس از راه تمثیل اقدام به تعمیم قواعد حاكم بر روابط میان دولتها به سازمانهاى بین‏المللى - تابعان دیگر حقوق بین‏الملل - كرد كه وضعیتشان مشابه تصور شده بود.
       د) به‏طور خلاصه، شناسایى قواعد حقوق بین‏الملل به تعیین تابعان آنها و وقایع یا وضعیتهایى مى‏انجامد كه قواعد بر آنها اعمال مى‏گردد.در قضیه‏اى كه هیچ قاعده ذى‏ربطى از حقوق بین‏الملل وجود نداشته باشد، استدلال منطقى این امكان را فراهم مى‏سازد كه تعیین كنیم آیا چنین وضعیتى متضمن آزادى عمل است‏یا برعكس لزوما نوعى قاعده را ایجاب مى‏كند، قاعده‏اى كه بویژه جایى قابل اجراست كه فقدان آن به تعارضى میان دولتهایى چند مى‏انجامد كه مى‏خواهند آزادى عمل خود را اعمال كنند، یا هنگامى قابل اجراست كه نتایج چنان وضعیتى رضایتبخش نباشد.پس اعمال قاعده به موجب تمثیل از طریق تعمیم قاعده ممكن مى‏گردد تا آنكه سایر تابعان را دربر گیرد یا شامل وضعیتى گردد كه بسیار شبیه وضعیتى است كه قاعده موجود نسبت‏به آن اعمال مى‏شود.
10 نتیجه گیری
        روش‏شناسى حقوق بین‏الملل با دو عنصر مشخص مى‏شود.از یك سو هر رویكرد علمى مبتنى بر مشاهده و فارغ از هرگونه پیش‏پندارى ایدئولوژیكى یا آموزه‏اى است از طرف دیگر موضوع مشاهده، یعنى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد گوناگون آن، از ایده حقوق نشات مى‏گیرد كه مخلوق اندیشه آدمى و كارى عقلانى است.و در نتیجه، مشاهده خود نمى‏تواند از عناصر عقلى كاملا آزاد باشد.براى نمونه، دیدیم كه روش استقرایى تعیین قواعد بر مفهوم منابع تكیه دارد.
      بنابراین، روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد متشكله آن، تركیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى، مشاهده و استدلال، است، كه نقش و عملكرد هر یك از این عناصر باید بروشنى تبیین گردد.
نویسنده : كریستین دومنیکه