Writing PhD Thesis

Writing PhD Thesis
Documents and Materials
______________

This page will lead PhD stidents to academic resources and materials useful for writing a thesis.
In order to retrieve and download the materials Click Here.

Political Methodology

Political Methodology
Documents and Materials
______________________

This page cintains the following Documents and materials gathered for PhD students in Political Science who are taking the course Political Methodology.

‎-‎ Comparative Political Analysis pdf
‎-‎ Realism and Methodology in Political Science pdf ‎
‎-‎ Political Science Methodology and the Romance of Research pdf

In order to retrieve these materials from the main file Click Here

Methodology of International Law

Methodology of International Law

( Documents & Materials)

_________

This page contains the following Documents and Materials gathered for the use of my PhD students in International Relations who are taking the course " Methodology of International Law."

In order to retrieve materials from the main file click here.

روش شناسی حقوق بین الملل

(دایره المعارف حقوق بین الملل)

کریستین      دومینیکه

تحقیق برای درس اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل

استاد علی اصغر کاظمی

مترجم: مرتضی محمدزاده

(دانشجوی دکتری روابط بین الملل)

روش شناسى حقوق بین‏الملل ( در دایره المعارف حقوق بین الملل)

           

             مقاله حاضر ترجمه قسمتی از دایره المعارف حقوق بین الملل تحت عنوان «روش شناسی حقوق بین الملل» می باشد که «کریستین دامینیکه» آنرا نوشته و سعی کرده که روش های شناخت علمی حقوق بین الملل را نشان دهد. وی این روشها را در یک تقسیم بندی کلی به لحاظ هدف و موضوع شناخت، به دو نوع عام و خاص تقسیم کرده است. در هر یک از این دو نوع شناخت ، جایگاه روش های جامعه شناختی و استدلالهای منطقی را بررسی کرده و معتقد است این دو روش همپوش(Overlap) هستند و هر وقت با هم هماهنگ گردند دستیابی به تحلیل جامع نظام حقوق بین المللی و تشریح مشخصه های آنرا فراهم می سازند. نویسنده در پی آن است که ترکیبی از عناصر استقرایی و استنتاجی – مشاهده تجربی و استدلال منطقی، روش علمی برای تحلیل نظام مند از سیستم حقوقی بین المللی را عرضه می کنند

1-مقدمه:

تعریف

             هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد.در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است كه در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است كه براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به كار مى‏آیند.ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكیل مى‏دهد، حال آنكه یك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.

2 - روش علمى كار

       الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم.

       ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.

این مربوط به روش جامعه‏شناختى است كه حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.این حكم با درك این مطلب تقویت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.نیازى نیست در پى یك مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درك نیازهاى اجتماعى است.در این مرحله است كه ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.

      ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏كند.

    بنابراین، استدلال منطقى نیز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلى به كار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است كه آن ایده‏ها راتایید مى‏كند و تركیبهایى را فراهم مى‏كند كه دستیابى به نظریه‏اى كلى را درباره یك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏كردن این روشها رهنمون مى‏سازد.همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏كند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد.مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه كرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق كافى است.

د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد.در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنكه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را كنار بگذاریم.

3 -روش شناسى در معناى محدود

           الف) روشهایى كه قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - كه براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.براى مثال، یك قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى كه مى‏خواهد در یك پرونده خاص اعمال كند - به كار گیرد.او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند.این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، كه موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیكن این تمایز و جدایى مطلق نیست.

       ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد.بنابراین، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏كند كه هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود.

        ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یك قضیه مشخص، متمایز گردد.هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد كه از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.براى مثال، در یك مورد خاص ممكن است جستجوى یك قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.

       د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى كه اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محركهایى نمى‏پردازد كه به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏كند.

       ظهور یك قاعده و رهنمودهایى كه آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است.تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است كه شیوه‏هاى خاص خود را دارد.اما گفتنى است كه وقتى مى‏خواهیم وجود یك قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات كنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد كه گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محركهایى مى‏گردد كه محتواى آن را بیان و توجیه مى‏كند.

4 - طرح كلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان

        الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم كلى حقوق بین‏الملل حائز اهمیت است.ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.براى مثال، مكاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شده‏اند كه قواعد حقوقى فرآورده یك روند شكل‏گیرى است كه خود به موجب حقوق تنظیم‏شده و بر اصلى واحد استوار است كه این اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است.طبق این مفاهیم كلى، تعیین قواعد حقوق بین‏الملل عمدتا بر استنتاج تكیه دارد.«شوارزمبرگر» یكى از نظریه‏پردازان اصلى روش تركیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یك روش پوزیتیویست‏بیان مى‏كند.بنابراین، آن ترمینولوژى به‏كاررفته براى تعیین مكاتب نظرى مختلف حقوق بین‏الملل باید الغا شود.بهتر است‏شخص خود را محدود كند به واژه‏هایى كه به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود.

       ب) روش تركیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بین‏المللى ممكن مى‏سازد.این روش در صورتى یك قاعده را قاعده حقوق مى‏داند كه توسط تابعان حقوق بین‏الملل این‏گونه شناخته شده باشد.اینكه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‏ترین معنایش، روشن مى‏گردد.بنابراین، این یك روش تجربى است.این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمى‏كند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیه‏هایى تلقى مى‏شود كه باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.

      ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بین‏الملل را از طریق یك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوه‏هاى شكلى قاعده‏سازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مى‏كند.با توجه به تنوع زیاد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را به‏كار مى‏گیرند، ارایه یك توضیح كامل در اینجا ممكن نیست، بلكه باید به چند نمونه محدود بسنده كنیم.مكتب حقوق طبیعى بر این باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بیانگر آن است.گرایش‏هاى مختلف در مكتب پوزیتیویسم برآنند كه قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت است كه به موجب برخى وقایع خاص، براى مثال از طریق رضایت‏یا نوعى اراده جمعى، «وضع شده‏» یا آفریده شده است.

       این روش، عالیترین نمود خود را درمكتب هنجارگرا مى‏یابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتب برتر مى‏داند.

        این روند سلسله‏مراتبى ادامه مى‏یابد تا به «هنجار فرضى بنیادین‏» ( Grundnorm) مى‏رسد، روش استنتاجى، همچنین، متشكل از استدلال مبتنى بر تحلیل پدیده حقوقى است كه به تعیین اصولى خاص مى‏انجامد.

د) روشهاى استقرایى و استنتاجى لزوما مانعة‏الجمع (mutually exclusive) نیست; بلكه كاربرد تركیبى آنها در قالب نظم حقوقى بین‏المللى قابل تصور است و نویسندگانى چند آن را عرضه كرده‏اند.

5 - رابطه میان روش شناسى و منابع

       الف) روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بین‏الملل جدا كرد.

در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت كه در عمل مؤثر است‏بى آنكه رهنمودى براى این جستجو در اختیار داشت و این تنها شناخت‏شكل و سبك ممكن براى وجود یا پیدایش این هنجارهاست كه مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ایفا كند.

       ب) منابع حقوق بین‏الملل شناخته شده است; تعریف آنها مطابق است‏با نتایج استدلال منطقى و مشاهداتى كه مى‏توان انجام داد.با این وجود، تعیین منابع حقوق بین‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بین‏الملل به عنوان یك نظام حقوقى تعلق دارد.(یعنى روش‏شناسى در معناى وسیعش).وجود قواعد «وضع شده‏» به موجب یك هنجار پیشین و وجود قواعدى كه «خود به خود» پدید آمده‏اند، پذیرفتنى است; همچنین است مقوله منابع و «اصول‏» كه مورد اختلاف‏نظرهاى قابل ملاحظه‏اى است.

6 _ قواعد «وضع شده‏»

        الف) نظام حقوقى بین‏المللى از هنجارهاى بسیارى تشكیل مى‏شود كه ناشى از اقدامات ارادى است.

اراده به خودى خود نمى‏تواند هیچ‏گونه آثار حقوقى پدید آورد; بلكه یك هنجار موجود باید به آن اثر حقوقى ببخشد.یك معاهده بین‏المللى، مصوبه یك‏جانبه‏اى كه توسط یكى از ارگانهاى یك سازمان بین‏المللى - در حوزه صلاحیتش - ایجاد مى‏شود، تصمیم یك دیوان كه موجد قواعد حقوقى معتبر میان طرفین است، اینها همه اعتبار خود را مدیون یك قاعده حقوقى پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتبى برتر هستند.مى‏توان ادعا كرد كه قواعد پدیدآمده به موجب اعمال حقوقى، به كمك روش استقرایى و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخیص است.اما، محدودیتهاى دستاورد این روش، بروشنى نمایانده مى‏شود.براى مثال، راه معمولى براى یك قاضى در رسیدگى این است كه پیش از اعمال یك قاعده تعیین كند كه آن قاعده وجود دارد (چون معتبر است).مساله اعتبار قواعد موضوعه هنگام ملاحظه قواعد حاكم بر صلاحیت، آیین دادرسى مورد عمل و...بررسى مى‏شود.این روش استنتاجى است كه باید مورد استفاده قرار گیرد، همان‏گونه كه به موجب احكام ناشى از اعمال قضایى یك قاعده معاهداتى یا مقرره‏اى از قطعنامه یك سازمان بین‏المللى نشان داده مى‏شود.

         اگر موضوع مورد بحث، مورد چالش باشد، قاضى اطمینان مى‏دهد كه قاعده یا در معاهده‏اى مندرج است كه به‏طور معتبر منعقد شده و در زمان موردنظر قدرت اجرایى داشته است و یا ناشى از اقدام یك‏جانبه‏اى است كه به‏طور معتبر اتخاذ شده است و داراى ارزش حقوقى است.این ادعا به‏واسطه این واقعیت ثابت مى‏شود كه: اگر معلوم شود معاهده‏اى كه براى مدتى مجرى بوده است، متضمن یك عیب بى‏اعتبار كننده‏اى است، مقررات آن معاهده وصف قاعده حقوقى را از دست مى‏دهد; حتى اگر مؤثر بوده باشد.طبق كنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (ماده‏69) پیامدهاى اعمال قواعد معاهداتى كه بى‏اعتبارى‏شان ثابت‏شده است، حتى‏الامكان باید محو شود.در قضیه حاكمیت‏بر برخى سرزمینهاى مرزى (میان بلژیك و هلند) معلوم شد كه حاكمیتى كه به موجب یك كنوانسیون به بلژیك واگذار شده تحت تاثیر این موضوع نبود كه هلند اقدامات متعدد حاكمیتى را انجام داده بود; اعتبار آن معاهده ثابت‏بوده و كنوانسیون مقدم تلقى شد.

         ب) بنابراین، تا آنجا كه به مجموعه قواعد وضع شده به موجب یك عمل حقوقى مربوط مى‏شود، باید روش استنتاجى را اعمال كنیم.لیكن گاهى پیگیرى اثبات ضرورى است، و این تنها با كمك روش استقرایى ممكن است.در واقع، ممكن است اتفاق افتد كه یك قاعده معاهداتى، در نتیجه رویه‏اى مخالف كه قدرت اجرایى یافته و عرفى را پدید آورده كه جایگزین آن قاعده شده است، به حالت تعلیق درآید.

         ج) تعیین قواعد وضع شده مانند هر قواعد دیگرى، نمى‏تواند از تعیین محتواى آن جدا باشد.تا آنجا كه به این نوع قواعد - یعنى قواعد نوشته - مربوط مى‏شود، تعیین هر قاعده‏اى نخست ما را به متنى مى‏رساند كه اعتبارش ثابت‏شده است، پس از آن مساله تفسیر آن متن مطرح مى‏شود.به این ترتیب، در تفسیر یك قاعده و محتواى آن دو مرحله متوالى وجود دارد و در طى مرحله دوم است كه روشهاى مختلف تفسیر مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد.

7 - هنجارهاى خود رسته

          هنجارهاى حقوق بین‏الملل عرفى اعتبار خود را مدیون هیچ قاعده از پیش موجودى نیست.اینها معیارهاى خودروست.این قواعد از طریق استقرا معین مى‏شود.با مشاهده رویه، رفتار و عملكردهاست كه ما وجود یك هنجار راء تشخیص مى‏دهیم، هنجارى كه با اثرگذارى خود استقرار یافته است.لیكن باید تاكید كرد تا آنجا كه به حقوق عرفى مربوط مى‏شود، تشخیص وجود قاعده و محتواى آن معمولا عملى یكسان است.سؤالى كه باید از خود پرسید این است كه: آیا قاعده‏اى با محتوایى خاص وجود دارد؟ ملاحظاتى همچون احساس مشترك، انصاف و ضرورت، ممكن است دلیل وجود آن قاعده و گاهى ضرورتش را تقویت كند.در قضیه ماهیگیرى انگلستان - نروژ (Icj Reports , p.133, 1951) دیوان بین‏المللى دادگسترى چیزى را به فرمول آورد كه بر آن عنوان «برخى ملاحظات اساسى‏» را نهاد، این ملاحظات بویژه مربوط بود به ماهیت دریاى سرزمینى و برخى منافع اقتصادى خاص یك منطقه.این مثال نشان مى‏دهد، در حالیكه روش تعیین قواعد عرفى عمدتا استقرایى است، در اثبات محتواى یك هنجار دیوان فاكتورهاى مختلف دیگرى را نیز مورد ملاحظه قرار مى‏دهد - از جمله ملاحظات اخلاقى، به‏طورى كه در قضاوتهاى مربوط به ملاحظات بشرى نشان داده شده است [براى مثال نك: .[Corfu Channel Case (Merits) بنابراین، روش استقرایى به‏كار گرفته شده در تعیین قواعد حقوقى خودرسته باید با بررسى‏هایى دیگر از راه استدلال تكمیل شود.

8- اصول كلى حقوق

         الف) قواعد مختلفى كه نشان‏دهنده درجه خاصى از انتزاع است، و در واقع، تنها دسته‏اى از قواعد عرفى است، گاهى «اصول‏» یا حتى «اصول بنیادین‏» نامیده مى‏شود.در نتیجه، هیچ نیازى به جستجوى روشى نیست كه براى تشخیص یا شناخت آنها به‏كار گرفته شود.این صرفا یك موضوع تركیب و طبقه‏بندى است.

ب) اصول كلى حقوق مورد اشاره در قست (C) از بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‏المللى دادگسترى آنهایى است كه به‏طور عموم در قلمرو داخلى تضمین شده است.یك ملاحظه اولیه این است كه، تا آنجا كه به قواعد فنى مربوط مى‏شود، روش مورد استفاده براى تعیین این «اصول كلى‏» عبارت است از روش مشاهده كه خصیصه‏اى استقرایى دارد.قاضى نظامهاى حقوقى ملى را بررسى مى‏كند تا آنكه قاعده‏اى را كه مى‏خواهد اعمال كند از آنها استخراج كند. اما باید وجود یك قیاس تمثیلى را میان وضعیت مورد ملاحظه در حقوق بین‏الملل و وضعیت تصورشده كه در قوانین داخلى احراز كند، تمثیلى كه براى توجیه اقتباس قاعده‏اى از آن قوانین كافى است.این كار حاوى یك تحلیل تطبیقى و مرتبه‏اى از استدلال است.

        ثانیا، اصولى، با ویژگى خاص، هست كه ضرورتا در نظام حقوقى، از جمله نظام حقوق بین‏الملل وجود دارد.براى مثال، اصل وفاى به عهد (Pacta sunt servanda) با نفس ایده حقوق پیوندى ذاتى دارد; زیرا یكى از اولین و اساسى‏ترین نمودهاى آن ایده، تعهد متقابلى است كه الزام‏آور تلقى شده است.به همین‏سان، اصلى كه طبق آن نقض تعهد نسبت‏به یك شخص تابع حقوق مستلزم تكلیف جبران است، ذاتى یك نظام حقوقى است، زیرا اگر در حوزه حقوقى میان ایفاى تعهد و عدم ایفاى آن تفاوتى نباشد، ایده تعهد حقوقى بى‏معنا خواهد بود.در این زمینه مى‏توان از اصل حسن‏نیت نیز یاد كرد.روش استقرایى براى تعیین وجود این اصول ممكن است‏به‏كار رود، لیكن باید تاكید كرد كه چون این اصول ذاتى هر نظام حقوقى است، برخلاف اصول داراى منشا عرفى، غیرقابل تغییر است.بنابراین، در سطح روشها باید تاكید شود كه این اصول با تاملى بر ماهیت‏حقوق شناخته مى‏شود.تاثیر آنها گاهى ناپایدار است، همان‏طور كه در مورد تكلیف جبران در قبال یك عمل غیرقانونى چنین است، اما با وجود این، از نظر حقوقى كاملا به اعتبار خود باقى است.

        ج) آیا همین روش استدلال منطقى و استنتاجى مى‏تواند به شناخت اصول مخصوص و ذاتى نظام حقوق بین‏المللى منجر شود؟ استدلال منطقى ما را به این نتیجه مى‏رساند، اصل حاكمیت این ویژگیها را دارد.نویسندگانى چند این اصل را اقتباس از قواعد عرفى مى‏دانند.به هر تقدیر در نظر نویسندگان، تحلیل علمى نظام حقوق بین‏الملل نشان مى‏دهد كه این نظام تماما بر مجموعه‏اى از دولتهاى حاكم بنا شده است كه تابعان اصلى آن است، و در درون این محیط عمل مى‏كند.اگر این ویژگى اختصاصى نظام حقوق بین‏الملل از بین برود، ما خود را با یك نظام حقوقى متفاوت از آنچه امروز مى‏شناسیم روبرو خواهیم دید.نظام موجود مستلزم اصل حاكمیت است.ما از راه تحلیل كلى پدیده حقوق بین‏الملل، همراه با استدلال، یعنى باتركیب مشاهده و استنتاج منطقى، به این نتیجه مى‏رسیم.

9 .قواعد حقوقى بین‏المللى و اجراى آنها

        ا لف) روش‏شناسى در معناى محدودش شامل اعمال یا اجراى قواعد حقوق بین‏الملل نمى‏شود.در واقع این موضوع تنها متعاقب تعیین قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مى‏شود.با این وجود، پاره‏اى اوقات در وضعیتى خاص چنین اتفاق مى‏افتد كه نه یك قاعده حقوق بین‏الملل وجود دارد و نه امكان رهنمودهایى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زیرا تمثیل كفایت نمى‏كند.این مشكل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همین زمینه مشكل تمثیل بروز مى‏كند.این مسائل را نمى‏توان در اینجا به تفصیل مورد بررسى قرار داد; تنها مى‏توان چند ملاحظه روش‏شناسانه ارایه كرد.

        ب) باید با استدلال به مساله فقدان قاعده (Lacunae) پرداخته شود.استدلال برخى نویسندگان را به این باور مى‏رساند كه هر جا قاعده‏اى نیست، حكم ضرورى بر حسب اصل آزادى، كه با حاكمیت مرتبط است، این است كه هیچ تعهدى از سوى دولت پذیرفته نیست.این استنتاج منطقى مى‏نماید، اما نمى‏تواند در همه وضعیتها، راه درستى تلقى شود.در واقع، تحلیلهاى منطقى نشان مى‏دهد كه برخى وضعیتها لزوما راه‏حلى را ایجاب مى‏كند، زیرا آزادى عمل یا حاكمیت چندین دولت در تعارض با یكدیگر قرار مى‏گیرد، به عنوان مثال، مى‏توانیم از برخى مسائل سرزمینى (مرزها، رودخانه‏هاى بین‏المللى) یاد كنیم كه زمانى مطرح مى‏شود كه قضایایى جدید یا حل‏نشده بروز مى‏كند.قاعده یا راه‏حلى براى قضیه‏اى واحد ممكن است‏به كمك تمثیل یا ملاحظات احساس مشترك یا انصاف تعیین شود، اما قاضى نباید از اختیاراتى كه به وى تفویض شده است فراتر رود.

       مقوله ویژه‏اى از فقدان قاعده (Lacunae) - كه گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) نامیده مى‏شود - مقوله‏اى است كه ناشى از خلاهاى غیر بین‏المللى یا طرح ناقص یك متن، بویژه متن یك معاهده است.ممكن است از راه قیاس با یك متن مشابه یا تعمیم و تفصیل یك قاعده راه‏حلى یافت‏شود، این در صورتى است كه ارگان مرجوع‏الیه اختیار چنین كارى را داشته باشد.روش منحصر به فردى وجود ندارد.

        ج) تمثیل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است.كاربرد آن در حقوق بین‏الملل، به‏طورى كه رویه نشان مى‏دهد، مطمئنا مجاز است.تعیین محدودیتهاى كاربرد آن بسیار مشكل است.از دیدگاه روش‏شناسانه مساله این است كه: پس از شناخت‏یك قاعده، در اجرا آن را باید تعمیم داد تا شامل قضیه، وضعیت‏یا رابطه‏اى حقوقى بشود كه به‏طور صریح شامل آن نیست‏یا دست‏كم به آن قاعده اجازه داده شود تا راه‏حلى را القا كند.این تحلیل تطبیقى وضعیت تابع قاعده با وضعیت فاقد قاعده - كه شخص مى‏خواهد قاعده موجود را به آن تعمیم دهد - است كه روشن مى‏كند آیا چنین رویه‏اى پذیرفتنى است‏یا نه.مشابهت دو وضعیت‏باید مسلم باشد.این مساله به‏طور خاص ممكن است نسبت‏به روابط خارجى سازمانهاى بین‏المللى (اختیارات ضمنى، قدرت معاهده‏سازى) مطرح شود.

        درست است كه قواعد فراوان حاكم بر این روابط در حال توسعه‏اند، اما ممكن است وضعیتهایى پدید آید كه چنین قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد.اگر تمثیل و تشبیه كفایت كند، اعمال قواعد موجود در روابط میان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بین‏المللى مى‏توان تعمیم داد.از همین رو هنگامى كه جامعه ملل در ژنو تاسیس شد، دولت‏سوئیس چنین تلقى كرد كه جامعه داراى شخصیت‏بین‏المللى است; «در نتیجه حق برخوردارى از وضعیت‏یك دولت را دارد».به این ترتیب جامعه ملل از مصونیتهاى صلاحیتى داده شده به دولتها برخوردار گردید.

   (2) از آن پس وضعیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در كشورهاى میزبان موضوع توافقنامه‏هاى فراوانى واقع شده است، این موافقتنامه‏ها وضعیتى حقوقى را پیش‏بینى مى‏كند كه از برخى جهات با وضعیت معمول درباره دولتها متفاوت است.در سال 1921م.سوئیس از راه تمثیل اقدام به تعمیم قواعد حاكم بر روابط میان دولتها به سازمانهاى بین‏المللى - تابعان دیگر حقوق بین‏الملل - كرد كه وضعیتشان مشابه تصور شده بود.

       د) به‏طور خلاصه، شناسایى قواعد حقوق بین‏الملل به تعیین تابعان آنها و وقایع یا وضعیتهایى مى‏انجامد كه قواعد بر آنها اعمال مى‏گردد.در قضیه‏اى كه هیچ قاعده ذى‏ربطى از حقوق بین‏الملل وجود نداشته باشد، استدلال منطقى این امكان را فراهم مى‏سازد كه تعیین كنیم آیا چنین وضعیتى متضمن آزادى عمل است‏یا برعكس لزوما نوعى قاعده را ایجاب مى‏كند، قاعده‏اى كه بویژه جایى قابل اجراست كه فقدان آن به تعارضى میان دولتهایى چند مى‏انجامد كه مى‏خواهند آزادى عمل خود را اعمال كنند، یا هنگامى قابل اجراست كه نتایج چنان وضعیتى رضایتبخش نباشد.پس اعمال قاعده به موجب تمثیل از طریق تعمیم قاعده ممكن مى‏گردد تا آنكه سایر تابعان را دربر گیرد یا شامل وضعیتى گردد كه بسیار شبیه وضعیتى است كه قاعده موجود نسبت‏به آن اعمال مى‏شود.

10 – نتیجه گیری

        روش‏شناسى حقوق بین‏الملل با دو عنصر مشخص مى‏شود.از یك سو هر رویكرد علمى مبتنى بر مشاهده و فارغ از هرگونه پیش‏پندارى ایدئولوژیكى یا آموزه‏اى است از طرف دیگر موضوع مشاهده، یعنى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد گوناگون آن، از ایده حقوق نشات مى‏گیرد كه مخلوق اندیشه آدمى و كارى عقلانى است.و در نتیجه، مشاهده خود نمى‏تواند از عناصر عقلى كاملا آزاد باشد.براى نمونه، دیدیم كه روش استقرایى تعیین قواعد بر مفهوم منابع تكیه دارد.

      بنابراین، روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد متشكله آن، تركیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى، مشاهده و استدلال، است، كه نقش و عملكرد هر یك از این عناصر باید بروشنى تبیین گردد.

-------------------------

نویسنده : كریستین دومنیکه